وزير الري: قبل مؤتمر المناخ (COP26) لم تكن المياه موجودة على أجندة العمل المناخي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه قبل مؤتمر المناخ (COP26) لم تكن المياه موجودة على أجندة العمل المناخي، ولم نكن نتعامل معاها في كل مؤتمرات المناخ السابقة، ولا حتى كانت مضمنة في اتفاقية باريس، ليس فقط في مصر ولكن في كل العالم.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.
وقال الدكتور سويلم إنه كان لابد من تغيير ذلك الوضع وإقناع العالم أن الماء أحد أكثر القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ، خاصة في إفريقيا، وبدء البحث عن كيفية التعامل مع تأثير تغيرات المناخ على المياه، وهو ما نجحنا في تحقيقه بوضع المياه في قلب العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، والذي عقد في مصر.
وأضاف أن مصر مهتمة بإنشاء نظام للإنذار المبكر، ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في إفريقيا، لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة المخاطر المناخية.. لافتا إلى إنشاء مصر لنظام إنذار مبكر في الكونغو الديمقراطية؛ لتحذير المجتمعات المحلية من المخاطر سواء هطول الأمطار الغزير أو الفيضانات، فضلا عن التعاون مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل؛ لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد الوزير، دعم مؤتمر "إفريقيا للهيدرولوجيا" للعمل على فهم والتوعية بالنغيرات الهيدرولوجية.. موضحا أنه في مصر تم رفع الميزانية الخاصة بإدارة الموارد المائية، وتم إطلاق مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه «AWARe»، مشيرا إلى أن المبادرة معنية بالتغيرات الهيدرولوجية، وأقيم في إطارها مركز للتكيف المناخي في إفريقيا؛ لتدريب أشقائنا على استخدام أنظمة الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمخاطر.
وأضاف أن 30 دولة انضمت إلى المبادرة، فضلا عن تدريب 3 آلاف مختص بالعمل المائي في إفريقيا.. مؤكدا أن بناء القدرات أمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
ودعا سويلم إلى الدعم والانضمام إلى مبادرة «AWARe» لتحقيق صمود المجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم أجندة العمل المناخي اتفاقية باريس فی إفریقیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال