ألمانيا توافق على تصدير أسلحة لإسرائيل بنحو 31 مليون يورو
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافقت الحكومة الألمانية خلال الأسابيع الثمانية الماضية على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة نحو 31 مليون يورو، وهذا أكثر من ضعف قيمة الصادرات خلال فترة الشهور الـ7 الأولى من العام.
ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية الموجه إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان، فإن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها لإسرائيل حتى 13 من أكتوبر الجاري، وصلت إلى 74.
وكانت قيمة الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها حتى 21 أغسطس الماضي، وصلت إلى 46.14 مليون يورو فقط.
جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار من نواب حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، وتعد هذه أرقاما أولية يمكن تعديلها في وقت لاحق.
وذكرت الوكالة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك أسلحة حربية بين المعدات التي تم السماح بتصديرها، إذ إن الوزارة لا تقدم تفاصيل حول هذا الأمر معللة ذلك بسرية قرارات مجلس الأمن الاتحادي. ومع ذلك، يشير التقرير الموجه للجنة الاقتصاد إلى فئات من البضائع تشمل ذخيرة وقنابل وسفنا حربية. لكن قد تكون هذه الموافقات متعلقة بتوريد قطع غيار وليس بتوريد شحنات أسلحة.
وأكدت الوزارة مجددا في تقريرها للجنة أنه "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، لافتة إلى أن الموافقات تُمنح لكل حالة على حدة وفقا للوضع القائم، وقالت إن "الحكومة الألمانية تراعي في قراراتها الامتثال للقانون الدولي الإنساني والوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الناتج عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وهجمات حماس وحزب الله على إسرائيل، وسير العمليات في غزة ولبنان".
وكان المستشار أولاف شولتس قد أعلن أمام البرلمان الألماني يوم الخميس الماضي تقديم مزيد من شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد أن وجه ممثلون عن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اتهامات للحكومة الألمانية بعدم تقديم الدعم الكافي لإسرائيل فيما يتعلق بشحنات الأسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الالماني الهجمات الصاروخية المانيا حزب الله هجمات حماس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى.
وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم».
وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية