البنك الدولي يحذر من تأثير اتساع الحرب بالمنطقة على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها "غير مقبولة".
ونقلت رويترز عن بانغا قوله إن الحرب لها تأثير صغير نسبيًا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساعها بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.
وتابع: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف".
وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها.. إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما.. إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك".
وقف إطلاق الناروتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وكذلك في غزة، لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أكدت دعمها المستمر لها وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.
وشنت إسرائيل حربًا على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها ليشمل قصفا متبادلا مع اليمن وإيران ودخولا بريا إلى لبنان وتحركا على الجبهة السورية.
ووفقا للسلطات الصحية في غزة، استشهد أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.
كما أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان على مدى عام عن مقتل 2350 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 11 ألفا، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية، كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.
الأضرار الماديةوذكر بانغا أن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وأن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان سيزيد من هذه الكلفة.
وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي 6 أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع "المبلغ الكبير" الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.
وأضاف أن البنك جمع، كذلك، مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات القصيرة والطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.
وتابع: "سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر ومناقشته علنا، ثم إيجاد الموارد اللازمة له"، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.