«مجلس حكماء المسلمين» ينظم في «COP29» النسخة الثانية من «جناح الأديان»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ينظم مجلس حكماء المسلمين النسخة الثانية من «جناح الأديان» ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP29» الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية «باكو» نوفمبر المقبل.
ومع استمرار تصاعد تحدي تغير المناخ، يستعد «جناح الأديان» للعب دور محوري في «COP29» بهدف البناء على النجاح الذي تحقَّق في النسخة الأولى خلال «COP28»، التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي وحظيت بمشاركة عالمية واسعة واحتفاء دولي كبير.
ومن المقرر أن يضم جناح الأديان مجدداً تحالفاً عالمياً، يضم 97 منظمة تمثل ديانات وطوائف متنوعة لتقديم رؤىً ومقترحاتٍ دينيةٍ وأخلاقيَّةٍ بشأن تعزيز جهود العمل المناخي، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات تشمل أكثر من 40 جلسةً نقاشيَّةً.
ويناقش جناح الأديان في «COP29»عدداً من الموضوعات التي تتناول أنماط الحياة المستدامة والقرى البيئيَّة المستوحاة من تعاليم الأديان بالإضافة إلى التمويل المبتكر للمناخ والحوار بين الأجيال.
وقال المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين: إن اعتماد حلولٍ مبتكرةٍ، تستند إلى القيم الأخلاقية والمعرفة العلميَّة في نهج العمل المناخي أصبح ضرورة ملحةً، لافتاً إلى أهمية ما يمثله قادة ورموز الأديان والفكر من صوتٍ أخلاقيٍّ قويٍّ، يمكنه توجيه الأفراد والمجتمعات نحو تبنِّي مبادئ العدالة والاستدامة.
وأشار إلى أن جناح الأديان في «COP29» يُعد استمراراً للنجاح الكبير الذي حقَّقه في نسخته الأولى في «COP28» ويستهدف الحفاظ على استدامة مبادرات «COP28» وتعزيز قوة العمل الروحي الجماعي من أجل حلول المناخ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حكماء المسلمين جناح الأدیان
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.