محلل اقتصادي: البنك المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 50 نقطة أساس اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
على خلاف كافة التوقعات التى أكدت على اتجاه البنك المركزي اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بعد ثلاث مرات من التثبيت خلال مايو ويوليو وسبتمبر، قال الدكتور مجمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أنه يتوقع اتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 50 نقطة أساس.
وأرجع الدكتور محمد عبد الوهاب، توقعه هذا إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الحكومة إلى خفض معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة ، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم ابرز الأسباب وراء تراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة ، كما أنه اتجاه للبنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي في محاولة لتجنب حدوث حالة كساد عالمي.
وكان الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي قد ارتفع بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس".
وأكد المحلل الاقتصادي، على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن مصر شهدت تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي منها زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار.
وأشار عبد الوهاب ، إلى انه بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر على هامش اللقاء الذي جمع ولي العهد الامير محمد بن سلمان بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، ينذر بتدفقات دولارية جديدة ستساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، وهو ما يدفع فى اتجاه تخفيض أسعار الفائدة.
وأوضح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي وقعها في القاهرة، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، ستسهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين السعوديين على زيادة استثماراتهم المتنوعة في السوق المصري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية سعر الدولار المركزى البنك المركزي السعودية الفترة المقبلة الاستثمارات النقد الأجنبي محمد بن سلمان قرارات سعر الدولار توقعات الدولار معدلات التضخم سعر الدولار البنک المرکزی أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الوهاب: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري اليوم
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 10 يوليو الجاري، هو تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة، موضحًا أن أي تحرك بخفض جديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسواق وعلى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح عبد الوهاب أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية، حيث تسارع المعدل السنوي للتضخم ليسجل 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، في ظل توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية خلال يوليو، على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب تعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل السجائر، التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت قرارًا غير محسوب العواقب، خصوصًا مع حاجة السوق لهضم الخفض الكبير الذي أقره البنك المركزي سابقًا بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام. وأشار إلى أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت قد يمثل استراحة ضرورية للأسواق لمراقبة التفاعلات القادمة دون حدوث اضطرابات إضافية.
وعلى الصعيد العالمي، لفت عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد في 2022، فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تباطؤ السياسات النقدية المتشددة عالميًا، إلا أن الضغوط التضخمية العالمية ما زالت قائمة، خاصة مع تهديدات بعودة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد عبد الوهاب أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًّا رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، وهو ما يفرض على البنك المركزي المصري التحلي بالحذر، لا سيما مع إمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، مما يعزز منطق التثبيت في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أشار عبد الوهاب إلى أن انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، يعكس إعادة تموضع المستثمرين في ضوء التطورات الاقتصادية، إلا أن مصر لا تزال تقدم عوائد جذابة تفوق معدلات التضخم المتوقعة، مما يجعلها بيئة مواتية لجذب التدفقات الأجنبية، خاصة مع توسع البنوك المركزية العالمية في خفض الفائدة.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة، فرغم تحسن بعض المؤشرات مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد ومخاطر تقلب الأسواق العالمية تتطلب من البنك المركزي موازنة قراراته بما يحفظ الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري طويل الأجل.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر اتزانًا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الأسواق بحاجة إلى فترة من الاستقرار لاستيعاب التغيرات، سواء على مستوى السياسات النقدية المحلية أو تداعيات البيئة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستدامة في استقرار السوق أولى من الاستجابة السريعة لمؤشرات قصيرة الأجل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات