معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية في التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتنفيذ مشروعات تعاون مشترك بين الجانبين في مجالات التوثيق الاستراتيجي والأرشفة والمعلوماتية، والتراكم المعرفي، والمساهمة في بناء قدرات الأفراد في مجالات التحول الرقمي ونشر ثقافة التوثيق وآلياته.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الوثيقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي حضرها كل من أبو الحسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ممثلا عن السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، والدكتورة رشدية ربيع، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، ممثلة عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.
كما شارك في الاحتفالية الدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، ممثلا عن الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ALESCO، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، والدكتور حمد بن محمد الضويانى رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، والدكتور عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة ورؤساء الأرشيفات العربية.
وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة أشار خلالها إلى أن التوثيق هو نقطة البدء لمواجهة ما تشهده الشعوب العربية من تهديدات لطمس الهوية وتغيير الحقائق على الأرض وفرض واقع جديد على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أهمية «الأرشيف الأخضر»؛ لضمان الاستدامة وضمان بيئة أرشيفية صحية في البناء والحفظ، من خلال المواد والأدوات المستخدمة.
وفي الوقت ذاته، أكد الدكتور أسامة الجوهري أهمية التعاون الجاري بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال مركز الوثائق الاستراتيجية في مشروع توثيق «مصر وجامعة الدول العربية على مدار 80 عامًا»، تحت مظلة المشروع القومي العربي «توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية».
وأضاف رئيس مركز المعلومات: هذا المشروع يوثق تاريخ الدول العربية في علاقاتها بجامعة الدول العربية، الذي يعد تاريخا حافلا في مسار الأمة العربية بكل ما حمله من تحديات وأزمات ومواقف تشكل جزءا من هوية وتاريخ الأمة العربية، حيث يهدف المشروع إلى التوثيق المرقمن لمسيرة العمل العربي المشترك منذ بلورة فكرة التأسيس في عام 1942.
وخلال فعاليات الاحتفالية، أشار المتحدثون إلى ضرورة إنشاء سجل عربي موحد ومؤمن، مع ضرورة استخدام أنظمة الوثائق الإلكترونية والطاقة النظيفة في بيئة الأرشفة، بالإضافة إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الأرشيف المستدام في تعزيز المعرفة المستدامة، وتوثيق المتغيرات؛ لإنشاء سجل حافل للأحداث، ومحذرين من جهة ثانية من الممارسات الأرشيفية الضارة، بما يستلزم التصدي لمحاولات طمس تاريخ الأمة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الوزراء معلومات الوزراء لجامعة الدول العربیة مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل في قمة المرأة 2025: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف»
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان «تمكين الشباب في مجال الـSTEM: المستقبل يحدث الآن»، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش الفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ويضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل خلال 3 أيام
براتب 7000 جنيه.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في جميع التخصصات
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره