جهود حكومية.. مساواة ذوي الهمم في التعليم والعمل والرعاية الصحية

تُعتبر حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من الملفات التى تهتم بها الدولة اهتماماً كبيراً، حيث يقدر عددهم بما يزيد على 12 مليون مواطن، وهناك العديد من الجهود التى قامت بها الدولة لحمايتهم، لا سيما على الصعيد الحقوقى، حيث تعمل الدولة بجد على دعم وحماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات التى تشمل جوانب قانونية واجتماعية واقتصادية، بهدف تحسين جودة حياتهم ودمجهم بشكل كامل فى المجتمع.

 

وتحتل التشريعات مكانة بارزة فى جهود الحكومة لدعم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يُعتبر نقلة نوعية فى هذا المجال، وجاء القانون متوافقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية شاملة لهذه الفئة، يركز القانون على ضمان المساواة فى فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية، إلى جانب إنشاء بيئة داعمة تسهم فى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.

ففى مجال التعليم، وضعت الدولة أهدافاً واضحة لتحقيق تعليم شامل ومتكامل للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق برامج متخصصة لتطوير المهارات التعليمية وتوفير وسائل تعليمية وتقنية ملائمة. 

كما تم تحسين البنية التحتية للمدارس لضمان سهولة وصول الطلاب ذوى الإعاقة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص فى التعليم ومشاركة فعالة لهذه الفئة، وفيما يخص قطاع العمل، تسعى الدولة لتطبيق بنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل صارم، وخاصة ما يتعلق بنسبة توظيفهم فى المؤسسات الحكومية والخاصة.

كما تم تعزيز حقوقهم فى سوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية لتمكينهم من الحصول على وظائف تساهم فى تحقيق استقلالهم الاقتصادي وتعزيز كرامتهم، وقد تم بالفعل تنفيذ عدة مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة معدلات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.

أما فى مجال الصحة، فأدركت الدولة أن الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة هى حق أساسى يجب توفيره بصورة متساوية. 

وتم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة من خلال إنشاء مراكز متخصصة للعلاج الطبيعى والتأهيل، وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة، كما تم إدراج فحص الأمراض الوراثية والإعاقات ضمن الحملات الصحية الوطنية كخطوة مهمة فى الوقاية من الإعاقات والتخفيف من آثارها.

كما تم تعزيز التمثيل السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تخصيص مقاعد لهم فى البرلمان، وتمكينهم من المشاركة فى العملية السياسية، ويشمل ذلك تسهيل مشاركتهم فى الانتخابات، وضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع بسهولة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز صوتهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم.

«بكر»: الدولة تدعم حقوقهم

وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة توفر أشكال دعم مختلفة لتلك الفئة، من هذه الجهود إصدار «بطاقة الخدمات الخاصة»، التى تمنح لحامليها مجموعة من الامتيازات التى تتعلق بنوع الإعاقة ودرجتها.

 كما تشمل هذه الامتيازات أولوية الاستقبال فى الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، مما يُسهّل عليهم الحصول على الخدمات.

كما تُوفر البطاقة الحق فى استخدام أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى وسائل النقل العامة والخاصة، مما يسهم فى تحسين جودة حياتهم اليومية. 

وأكدت أهمية برامج التأهيل والتدريب التى تقدمها الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة، وهى تعتبر واحدة من أبرز جوانب الدعم، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز مهارات هؤلاء الأفراد وقدراتهم من خلال مراكز متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتهدف هذه البرامج إلى تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من تحقيق استقلالهم المالى والاجتماعى، مما يُساهم فى تحسين حياتهم اليومية ويعزز من إدماجهم فى المجتمع.

«ممدوح»: المبادرات أسهمت فى تعزيز كرامتهم

ومن جانبه، أعرب محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أهمية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، مشيراً إلى أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. 

وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن التقدم الذى أحرزته الدولة فى هذا الملف، يعكس إرادة سياسية قوية واهتماماً خاصاً من القيادة المصرية، حيث أصبحت قضية ذوى الإعاقة محوراً رئيسياً فى خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف أن جهود الدولة لا تقتصر على الجوانب الصحية والتأهيلية فحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز فرص العمل والتوظيف. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم هؤلاء الأفراد، من خلال برامج توظيف متنوعة، حيث تُشجع الشركات على توظيفهم من خلال تقديم حوافز مالية، وهذه الحوافز تُعتبر وسيلة فعالة لتحفيز القطاع الخاص على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، وتسعى الدولة إلى تحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل، مما يُساعد فى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، ويمثل العمل فرصة كبيرة للأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق استقلالهم المالي، وهو أمر يُعزز من ثقتهم بأنفسهم ويزيد من انخراطهم فى المجتمع.

 نشر الوعى بحقوقهم بحملات تساهم فى توفير بيئة شاملة ومحفزة

وتابع: «تُعد جهود التوعية والمشاركة المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الحكومية لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة»، موضحاً أن الدولة تسعى إلى نشر الوعى بحقوق ذوى الهمم، عبر حملات توعوية متعددة، تساهم فى توفير بيئة شاملة ومحفزة، كما تقوم بتنظيم ورش عمل ومحاضرات فى المدارس والجامعات، ووسائل الإعلام، مما يسهم فى بناء الوعى المجتمعى حولهم الذى يُعتبر أساسياً لتعزيز حقوقهم وتفعيل دورهم فى المجتمع. 

كما تقوم الدولة بدعمهم على الصعيد المادى والاقتصادى، وهناك أشكال مختلفة للدعم فى هذا الإطار، منها إعفاءات على جمارك ورسوم السيارات المجهزة، التى تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم التى تقدمها الدولة لهم، فضلاً عن المعاشات، ومن جهود الدولة لحمايتهم الحرص على تعليمهم الحرف اليدوية، التى يمكن أن تتحول إلى مصدر رزق فيما بعد، وكذا توفير مشاريع لهم. 

وأكد أن الدولة لديها رؤية واضحة نحو تحقيق مجتمع شامل يضمن لكل أفراده حقوقهم، ويتيح لهم الفرصة للتطور والنجاح، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز من قيمة المواطنة، واختتم بقوله إنه لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة المصرية، من أجل تعزيز الشمولية، وتوفير الدعم لكل فئات المجتمع، وليس لذوى الهمم فقط.

 

المصدر: الوطن