دار الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطلون الضيق.. وتكشف الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حكم لبس المرأة للبنطلون، موضحة مواصفات الزي الشرعي الذي يجب أن يتوافق مع الشروط الإسلامية.
كما تناولت فتوى تتعلق بمدى جواز استخدام المرأة لأدوات الزينة مثل المكياج والعطور عند خروجها، حتى لو كانت كميات قليلة.
وفي فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أنه يُحرم على المرأة أن ترتدي ثيابًا تصف أو تُظهر ما تحتها من جسدها، وكذلك الملابس التي تحدد أجزاء الجسم، خاصة تلك الأجزاء التي قد تُعتبر مواضع للفتنة.
وأوضحت أن المرأة مُخولة بارتداء ما تشاء، شرط أن يستر ثيابها جميع جسدها باستثناء الوجه والكفين، مشيرةً إلى أن بإمكانها إظهارهما إذا أرادت، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء أنه في حال كان البنطلون واسعًا وفضفاضًا، ولا يصف أو يُظهر أجزاء الجسم، ولا يُبرز العورة، ولا يُثير الفتن بين الرجال والنساء، فإنه يجوز ارتداؤه شرعًا.
أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير ملائم، فإنه يُعتبر غير جائز، لأنه قد يؤدي إلى الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
يضم 3 مصريين ولبنانيا.. داخلية الكويت تعلن الإطاحة بتشكيل عصابي وتكشف ما فعله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء السبت، أنه تم ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية)، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة".
وكشفت الوزارة عن المتهمين وهم:
-(ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بمصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه.
-(م.س) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.
- (د.م) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.
- (م . أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات).
وذكرت الداخلية أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية.
وأردفت الوزارة أن "التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي".
وأكدت الداخلية الكويتية أن "هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا".
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن ذلك تم بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.