جامعة زايد ومجلس الأمن السيبراني يوقعان مذكرة تفاهم في جيتكس
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وقعت جامعة زايد ومجلس الأمن السيبراني، مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس 2024 في دبي، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.
وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على الالتزام المشترك بين جامعة زايد ومجلس الأمن السيبراني، لتعزيز التعليم في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات.
ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تعزيز الوعي، وتطوير برامج أكاديمية متخصصة، وتشجيع البحث العلمي، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المهنيين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وضمان أن يكون الطلبة الإماراتيون في مقدمة الجهود لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.
وقال الأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة: “هذا التعاون يتعلق بتمكين الشباب الإماراتي لقيادة مستقبل الأمن السيبراني في الدولة. نريد أن نضمن أن يكون طلبتنا على دراية بالتهديدات الإلكترونية، وأن يكونوا مجهزين بالمهارات اللازمة لمنعها والتصدي لها. فخورون بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني للعب دور في بناء مرونة الدولة الرقمية من خلال التعليم والابتكار”.
ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى ردع الهجمات السيبرانية ومنعها، مع تعزيز البحث العلمي والتقدم التكنولوجي. من جانبه أعرب سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، عن اعتزازه بعقد هذه الشراكة مع جامعة زايد، وذلك في ظل جهود المجلس لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، بهدف تأهيل جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المتزايدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد أن الشباب هم جوهر التنمية في الدولة وقادة المستقبل في كافة قطاعاتها، وهوما يستدعي تأهيلهم بالقدر الكافي لحماية تلك القطاعات من التهديدات السيبرانية المحتملة.
وأشار سعادته إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الشراكات إلى تفعيل المبادرات التي يطلقها بهدف نشر الوعي وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب، وبما يهيئ لهم بيئة مناسبة للإبداع والابتكار في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی جامعة زاید
إقرأ أيضاً:
مذكرة احتجاج رسمية لمجلس الأمن.. اليمن يطالب بتحرك حازم ضد تدخلات إيران ودعمها للحوثيين
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) مجلس الأمن الدولي، بموقف دولي حازم تجاه ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" في الشأن اليمني، ودعمها المتواصل للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 و2216.
واتهمت الحكومة اليمنية في مذكرة احتجاج رسمية بتأجيج الصراع ودعم الهجمات الإرهابية على المدن والبنية التحتية اليمنية والإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، داعية مجلس الأمن إلى إدانة صريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على المتورطين، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة.
وتطرقت المذكرة لشحنة أسلحة إيرانية متطورة تم ضبطها في 27 يونيو 2025، كانت في طريقها للحوثيين، وتضمّنت منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وأجهزة تنصت وذخائر متنوعة. وأكدت التحقيقات أن الشحنة إيرانية المنشأ.
وشددت أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.