والي البحر الأحمر يستقبل اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
إستقبل والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نورمحمود بمكتبه الخميس ببورتسودان وفد اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة اللواء ركن م رشيد مكي الباهي بحضور قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان حمد ورئيس لجنة الإستنفار بالولاية العميد ركن عبدالقادر الشاذلي.وفي تصريح للمكتب الإعلامي أوضح رئيس اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية بأن اللقاء مع والي الولاية المشرف العام على الإستنفار والمقاومة الشعبية بالبحر الأحمر يأتي في إطار برنامج لقاءات وزيارات اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية بغرض التنوير بمجمل أعمال اللجنة القومية وإجراءاتها بجانب الوقوف على سير العمل في مجال الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية البحر الأحمر ، مشيدا بمستوى الهدوء والأمن والإستقرار الذي تنعم بهاالولاية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة