بعد تشريد 25 أسرة.. الأمن ينجح فى القبض على مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية بحدائق الأهرام
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نجح رجال الأمن فى القبض على مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية بعد تسببه فى تشريد ٢٥ أسرة استولى منهم على ٢.٥ مليون جنيه لترميمم عمارة بمنطقة حدائق الأهرام التى يسكنون بها بعدما قاموا بشراء الشقق من نفس المقاول، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
كان رجال الأمن بإشراف اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام قد نجحوا فى القبض على مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية بينها أحكام نهائية بالحبس فى قضايا تبديد لصاح ٢٥ أسرة هم سكان العقار رقم ٣٠ (ه ) بمنطقة حدائق الأهرام، والذى تبين صدور قرار رقم ٦٨ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى الهرم بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠ بإخلاء العقار إداريا وذلك لأعمال الترميم لوجود صدأ فى حديد التسليح بمدخل العقار مما يشكل خطورة داهمة على سكان العقار على أن يتم ذلك خلال ٦ أشهر منذ فبراير عام ٢٠١١ لم يقوم المقاول لترميم العقار.
كما تبين أن هناك ٤ محاضر تم تحريرها للعقار هى المحضر رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٩ والمحضر رقم ٥١٣ لسنة ٢٠٠٩ والمحضر رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ والمحضر رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢١ بالاضافة إلى قرار الترميم رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٢ وقرار الترميم رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ وقرار الترميم رقم ٦١ لسنة ٢٠٢١ وأن مسئولى الحى قاموا بإعلان مالك العقار بكل تلك القرارات والمحاضر.
تبين أن سكان العقار تم إخلاؤهم من شققهم من سنتين بقرار اللجنه الهندسية من حى الهرم لترميم العقار رغم ان المخالفات منذ بناء العقار من ٢٠٠٨ وقاموا بالشراء منه ٢٠٠٩ إلا أنهم مهحرين من شققهم منذ خمس سنوات.
ومن خلال فريق بحث وجه به اللواء محمود أبو عمرة، تم رصد تحركات المتهم ونجحت القوات فى القبض عليه تنفيذا للأحكام الصادرة ضده لصالح سكان العقار وإنفاذا للقانون الذى يطبق على الجميع دون استثناء وهو ما قوبل بفرحة عارمة من سكان العقار المتضررين من المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن قوات الأمن مقاول هارب حدائق الأهرام سکان العقار فى القبض
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بالسجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكامًا رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقًا وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ؛ وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب ؛ وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إداريًا بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر ؛ وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وقد حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلًا عن السيدة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ؛ وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها ؛ مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيده الأستاذه داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم ؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أمينًا ومثلًا يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام