كتب- حسن مرسي:

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.

وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه.

وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد.

واوضح النائب محمد الفيومي، أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان بمجلس النواب قانون البناء الموحد مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.

و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.

وتابع  رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.

وأكد  الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.

طباعة شارك مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان الأصول الحكومية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
  • تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطمئن على بعثة الأهلي في أمريكا
  • رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»