الأراضي البيضاء تعلن حجم الأراضي المطورة الداخلة ضمن حيّز التداول
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: كشف برنامج الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية عن تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي طُبقت عليها الرسوم وصَدرت عليها "الفوترة" خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444هـ في مدينة الرياض.
وتجاوزت مساحات تلك الأراضي أكثر 7.5 ملايين م2، والتي من شأنها توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وأوضح البرنامج أن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها، وذلك بين الدورتين الفوتريتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
وأُصدر في الدورة الثانية أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون م2، داعياً ملَّاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
كما جدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الاستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.
وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة لحجاج الإمارات
مكة المكرمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، عن بدء مغادرة حجاج بيت الله والحملات الإماراتية من مطارات الدولة المختلفة، إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما تزامن معه تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة، للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات الطبية المعتمدة تم تنفيذها داخل دولة الإمارات، وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيف وتصنيف شامل للحالات المدرجة ضمن كل حملة، والرفع بقوائم لأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وأوضح أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج كل حسب حالته ووضعه الصحي، ثم توثيق تلك الحالات بتقارير طبية محدثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، والتحقق من حصول الحالات على التطعيمات الطبية المناسبة.
وأكد المكتب أن المرحلة الثانية التي تم الشروع في تفعيلها أمس، تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.
وأوضح مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أنه ومع بدء التحرك باتجاه المناسك في كل من منى وعرفة ومزدلفة، تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من جميع التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.
وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية، والتي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة، وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية