الاثنين المقبل.. محافظة الداخلية توقّع عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الدعاية والإعلان
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
توقّع محافظة الداخلية بعد غدًا الاثنين مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الدعاية والإعلان، وذلك في إطار استمرار مبادرات المحافظة لتعزيز البنية الأساسية وتوسيع الخدمات العامة في جميع ولاياتها.
ويأتي توقيع الاتفاقيات، التي سيتم برعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمحافظة وموقعها الذي يربط محافظات سلطنة عُمان ببعضها، وتعزيز البنية الأساسية وتوسيع الخدمات العامة، إذ سيتم توقيع عقد استثمار لتطوير محطة النقل العام التكاملية للحافلات في ولاية نزوى بالتعاون مع شركة «مواصلات»، حيث سيكون المشروع الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان كونها أول محطة نقل وطنية متكاملة بنظام الاستثمار.
كما تتضمّن الاحتفالية توقيع ثلاثة عقود استثمارية في قطاع الدعاية والإعلان بهدف تعزيز القطاع الإعلامي والإعلاني، الأمر الذي من المؤمل أن يسهم في زيادة فرص الترويج للمشروعات المحلية والسياحية.
ويُتوقّع أن تسهم هذه العقود في تحقيق قيمة مضافة من خلال استثمارات تساعد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة، وتمثل هذه المشروعات جزءًا من رؤية المحافظة لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات السكان والزوار على حد سواء، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه من المتوقع أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.
وتعكس هذه المشروعات التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، ومعززة لريادة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
تسلّمت ليبيا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلفاً للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب مسؤولي المنظمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة الكيلاني على التزام ليبيا بدعم برامج التنمية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكات الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، مؤكدة أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها التجربة الجزائرية التي أشادت بها وزيرة التضامن الوطني الجزائرية كنموذج يعكس فعالية السياسات الاجتماعية في مواجهة التحديات.
وتتناول الدورة، الممتدة حتى 25 يونيو، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وسبل إصلاحها لضمان تغطية شاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.