حزب العدل ينظم دائرة مستديرة بعنوان "بيّن استراتيجية وطنية وواقع حقيقي"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ينظم حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان ( حقوق الانسان فى مصر.. بيّن استراتيجية وطنية وواقع حقيقى ) اليوم، بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.
وأعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوى، أن المائدة ستتناول الفرص المتاحة والتحديات لحقوق الإنسان فى ظل مرور ثلاث سنوات على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واضاف المتحدث الرسمي للعدل مرورا بالبعد المؤسسي والتشريعى والحقوقي والثقافى والاقتصادي والاجتماعي.
ويشارك فى المائدة النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، والدكتورة نفين عبيد مساعد رئيس الحزب والدكتور إسلام ريحان امين حقوق ألأنسان، وعددا من النواب ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين والكتاب والسياسيين من المهتمين بأوضاع حقوق ألأنسان فى مصر.
واضاف وقد تشهد المائدة وضع جدول زمنى لتناول الأبعاد المختلفة لحقوق ألأنسان خلال جلسات ولقاءات قادمة.دل مائدة مستديرة بعنوان ( حقوق الانسان فى مصر.. بيّن استراتيجية وطنية وواقع حقيقى ) فى السادسة من مساء اليوم، بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل الاستراتيجية الوطنية استراتيجية وطنية
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.