وزير الصناعة: تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سرايا - قال وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة اتخذت قرار تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات.
كما كشف القضاة خلال جلسة السبت، قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وأن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، لعدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
وأشار القضاة أن قطاع الخدمات لم يكن يحصل على العناية الكاملة رغم أنه جزء من قطاع التجارة، وهو غاية في الاهمية وهو اكبر موظف للاردنيين، مشيرا الى ان الحكومة وضعت سياسة لقطاع الخدمات وبدأت بالعمل على تطوير قدراته التصديرية.
وقال القضاة إن التحديات في هذه الفترة صعبة في ظل اضطراب المناطق المحيطة في الأردن، كما أن لها انعكاسات مباشرة على الأردن واقتصاده بشكل رئيسي، مشيرا الى ان هذه الحكومة تؤمن بقضيتين رئيسيتين وهي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتؤمن بأن اقتصاد الأردن و ازدهاره ونموه مرتبط بتطور القطاع الخاص ونهضة القطاع الخاص.
وأضاف القضاة خلال جلسة حوارية عقدت صباح اليوم السبت، مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان الحكومة لا تستطيع ولن تتمكن من أن تكون مساهم رئيسي في حل مشكلة البطالة بشكل مباشر وأن القطاع الخاص هو من سيساهم في حل مشكلة البطالة بالاضافة الى ان الحد من مشكلة الفقر لن تتمكن الحكومة وحدة من تخفيف حدتها.
وبين القضاة ان الاقتصاد الاردني بحاجة إلى صدمة من المشاريع الكبرى، منها السكة الحديدية التي تم توسيع مشروعها حيث يبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالا إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غربا إلى غور الصافي عبر وادي عربة، ليصل الى منطقة الغور الصافي كمرحلة اولى بالإضافة الى شمول الصادرات الزراعية ضمن مشروع السكك الحديدي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
حققت الصادرات التركية نتائج جيدة رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الكيانات الاقتصادية والدول، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأفادت بيانات المعهد بأن صادرات 58 قطاعا من بين 97 سجلت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضمنها المركبات الآلية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآلات والأجهزة الكهربائية.
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية أمس إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
تنافسية عالميةواعتبرت وزارة التجارة التركية في بيان لها أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات تركيا بـ15% لن تقلل تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة الآسيوية والأميركية اللاتينية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الرسوم الأميركية الجديدة -التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة- صنفت تركيا ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة، مشيرة إلى أن واشنطن ما زالت تعتبر أنقرة شريكا تجاريا متوازنا وإيجابيا.
وأكد البيان أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما أكبر قد تصل إلى 41%.
وتُجري وزارة التجارة التركية مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات إستراتيجية، منها الصلب والسيارات والنحاس، إضافة إلى مساع لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع المنسوجات والملابس.
إعلانوتطمح تركيا إلى استغلال القاعدة الصناعية الضخمة المتوفرة لديها، لزيادة صادراتها للولايات المتحدة من أكثر من 16 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2023.
تنويع الأسواقفي الأثناء، يجسد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة قطر حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة ركيزتين تعتمد عليهما الإستراتيجية التجارية لتركيا، وهما التنويع والتوسع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.1 مليار حاليا، وفق وزارة التجارة التركية.
ومن أجل تكريس ركيزتي التنويع والتوسع تحدثت الوزارة عن إبرام أنقرة اتفاقيات تجارية مع 23 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، واتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه الاتفاقيات -حسب بيان الوزارة- في زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد على مدار الـ22 عاما الماضية، وفي رفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 262 مليارا في 2024.
وتجاوزت الصادرات التركية خلال يونيو/حزيران الماضي وحده 20 مليار دولار بزيادة 8% عن الشهر ذاته من عام 2024.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري