الزراعة المصرية تواصل تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تعتبر الصادرات الزراعية أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، حيث تسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، توفير العملات الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي.
تستند هذه الصادرات إلى تنوع المحاصيل الزراعية واحتياجات الأسواق العالمية المتزايدة.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، إن مصر تسعى لزيادة عوائد صادراتها الزراعية إلى 9.
منذ بداية العام، صدرت مصر أكثر من 6.98 مليون طن من المحاصيل الزراعية، بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة على الحصيلة المتوقعة التي كانت تُقدّر بـ4 مليارات دولار، مع بقاء شهرين ونصف على نهاية العام. وأشار الوزير إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الطازجة، حيث بلغت مليار دولار مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
الزراعة: وفد منظمة اكساد يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بالوادى الجديدوفي نهاية مايو، أعلن مجلس الوزراء أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية لعام 2023 بلغت نحو 8.8 مليار دولار، حيث كانت 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة و5.1 مليار دولار للصادرات المصنعة. ونجحت مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى دخول 93 سوقًا جديدة على مدار السنوات العشر الماضية.
التوسع في الأسواق الجديدة:أشار الوزير إلى أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى جميع قارات العالم، وتتعاون حاليًا مع أكثر من 165 سوقًا عالميًا، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي والخليج وأفريقيا وأمريكا. وأكد استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة وزيادة الأصناف الزراعية المصدرة. وكشف عن دخول الصادرات المصرية مؤخرًا إلى دول مثل فنلندا وكوستاريكا واليابان، موضحًا أن التصدير إلى اليابان يعكس جودة المحاصيل المصرية نظرًا للإجراءات الصارمة هناك.
الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ 4.4 مليار دولار زيادة المساحة المزروعة بالقمح:ذكر الوزير أن بلاده تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.25 مليون فدان خلال موسم القمح المقبل الذي يبدأ في نوفمبر وينتهي في أبريل. وأكد على أهمية التحضير لهذا الموسم من خلال تحديد السعر الاسترشادي للقمح. وأضاف أنهم يسعون لتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال التوعية، حيث تم توفير تقاوي معتمدة لكل الجمعيات والمديريات، بالإضافة إلى إعداد خريطة صنفية تحدد الأصناف المناسبة لكل محافظة بناءً على طبيعة المناخ والتربة.
كما أشار الوزير إلى تنظيم الوزارة لحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية، مما أدى لزيادة إنتاجية الفدان من متوسط يتراوح بين 10 و12 أردبًا في السنوات السابقة إلى متوسط يتراوح بين 18 و20 أردبًا حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الاقتصاد الوطني النمو الاقتصادي العملات الأجنبية الأمن الغذائي دولار للصادرات ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في فعاليات النسخة السابعة عشرة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
والتقى الوزير مع إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنجولا، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى أهمية القمة كمنصة لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لاسيما في ظل تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على الاستقلال.
شملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة، من بينهم في الجانب الأنجولي: روي دي أوليفيرا وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق فرانسيسكو وزير الزراعة، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، وأرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، إلى جانب لقاءات مع كل من جوليان بالوكو وزير التجارة بجمهورية الكونغو، وكريم زيدان وزير الاستثمار المغربي، ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، ومؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.