«النواب» يحيل تعديلات قانون المرور إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كالآتي:
- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون، في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المرور تعديلات قوانين الشئون الدستوریة والتشریعیة فی شأن
إقرأ أيضاً:
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب سيارة ميكروباص على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس فتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
كشف تحريات الأجهزة الأمنية أنه تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بفتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بالجيزة باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين، ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متفرقة، حال عبورهما الطريق بأحد الشوارع بدائرة المركز.
أمكن ضبط السيارة وقائدها فى حينه، وهو سائق، لا يحمل تراخيص، مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: “في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه”.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة