كيف دعمت الدولة العمالة غير المنتظمة؟.. "التضامن" توضح
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، إن ملف تمكين الاقتصادي كبير في الوزارة، موضحا أن هناك 417 ألف مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.
الدولة دعمت العمالة غير المنتظمةوأوضحت "صابرين"، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة وتوفر الكثير من اجراءات الحماية، مشيرا إلى أنها غيرت في سياسات الحماية التقليدية وبدأت في الحماية من أجل التمكين.
وأضافت أن هناك 3 برامج لحماية العمالة غير المنتظمة، وهي: برنامج الحماية، وبرنامج التمكين، ثم البرنامج الوقائي، مبينة: "برنامج الحماية يركز على الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية أيضا تتضمن توليد فرص العمل بينما المنهج الوقائي يعمل على تنمية الصحة والتعليم".
التوسع في الحماية الاجتماعيةولفتت مساعدة وزيرة التضامن إلى أن هناك منظومة شاملة متكاملة والدولة تعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية بداية من الاصلاح التشريعي ثم التوعية والحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية العمل في مجموعة متكاملة تضم المجتمع المدني والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة أخبار مصر العمالة غیر المنتظمة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة