تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي، من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.
يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة "البحث" لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.
واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، موضحة أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناءنا قبل التعليم الجامعي، وأيضًا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بأن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون بقولها:" إننا في وضع اقتصادي جلل ولا جدوى لمجالس جديدة"، منوهة بأن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة:ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس؟،.
وأكد المستشار محمود فوزي، على تمسكه بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة، لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات، وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون المجلس الوطني للتعليم البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مناقشة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد في الضالع
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة الضالع اليوم، برئاسة القائم بأعمال المحافظ عبداللطيف الشغدري، الاستعدادات الجارية للعام الدراسي 1447هـ.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية صادق الادريسي ومسؤول القطاع التربوي محسن سفيان وضم عددًا من مدراء المدارس، أكد الشغدري، الحرص على أن تكون الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي وفق البرنامج المعد من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بهذا الشأن.
وشدد على أهمية انتظام العملية التعليمية، بما يسهم في تجويد الأداء التربوي، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح العام الدراسي الجديد.
ولفت القائم بأعمال المحافظ إلى ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية لحملة العودة إلى المدرسة وتشكيل لجنة لتصحيح البيانات وإعادة توزيع المعلمين حسب النصاب القانوني للحصص.
فيما استعرض مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة جهود التهيئة والاستعدادات لتدشين العام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات.
وأكد أهمية تنفيذ مخرجات ورشة العمل المنعقدة بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من حيث تصحيح واقع التعليم من الميدان وانتقاء المتعاقدين حسب المخصصات المطلوبة وإقرار الهيكل العام وتوزيع الفائض من المعلمين على الميدان.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول