محكمة غرب إب تقضي بالإعدام بحق الهياشي لقتله أربعة من أسرته
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الثورة نت|
قضت محكمة غرب إب الابتدائية، اليوم، بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق المدان هيثم عبده أحمد عبدالرب الهياشي، بجريمة قتل أربعة أشخاص من أسرته.
وصدر هذا الحكم في الجلسة الأولى للنظر في القضية برئاسة القاضي فارس الحمودي، وحضور عضو النيابة القاضي جبران الخياط، الذي تم خلالها تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهم بقائمة أدلة الإثبات، فأقر المتهم بكل ما ورد وبكل تفاصيل الجريمة كاملة، فحجزت المحكمة القضية للحكم ونطقت به في نفس الجلسة.
وقد شرف المحكوم عليه الحكم، كما وافق أولياء الدم عليه والادعاء العام.
وكانت النيابة وجهت للمدان تهمة ارتكاب جريمة قتل زرعة صالح عبدالله الهياشي، وسمية عبدالله صالح الهياشي، والطفل حمزة صلاح عبدالله الهياشي، والرضيعة بيان صلاح عبدالله الهياشي، في قرية الحيرة عزلة شعب يافع مديرية ريف إب، في الثاني من أكتوبر الجاري.
ولقى الحكم والإجراءات العاجلة في ضبط المتهم في نفس اليوم وسرعة النيابة والمحكمة في التحقيق والمحاكمة، ومنح المتهم حقوقه القانونية في الدفاع، ارتياحاً من قبل المواطنين الذين حضروا الجلسة وخارج المحكمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة
في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.
وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله.
وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ».
كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ».
شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية.
بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال.
وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ».
إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ».
وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ».
واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 5 يونيو المقبل.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، محمد كريمين، نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم،
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها