مختار الجديد: تراجع سعر الدولار سببه رسائل المصرف المركزي الإيجابية للسوق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، لن يستطيع تخفيض سعر الصرف بالصورة التي تُرضي الشارع أو الحكومتين، مهما كانت إمكانياته.
وأوضح الجديد في تصريحات عبر قناة ليبيا الأحرار، أنه على ناجي عيسى التحدث بلغة الأرقام والإحصائيات، ولا دخل له بالمماحكات السياسية.
وذكر أنه لا يمكن إصلاح سعر الصرف من دون حزمة إصلاحات اقتصادية كاملة بما فيها تقليص الإنفاق الحكومي.
وبين أن ناجي عيسى يراهن على إمكانية استخدام الاحتياطات الليبية من النقد الأجنبي للتحكم في السوق.
وتابع: “الأزمة أن ناجي عيسى يواجه صراعات سياسية لا يمكنه الهروب منها، سواء في مشاكل الحكومتين أو أزمة التدخلات الأجنبية”.
وشدد على أن تحسن سعر الدينار أمام الدولار جاء بسبب إطلاق المصرف المركزي عدد من الرسائل الإيجابية للسوق.
ونوه بأن السوق الموازي حساس لهذه الأخبار الإيجابية، ولا يخضع لظروف العرض والطلب في الظروف العادية، لذلك هذه الرسائل الإيجابية يكون لها تأثير إيجابي.
وتمنى الجديد استمرار المصرف في إصلاحاته بشكل جيد، ولا يجب ألا يتعامل بشكل عاطفي مع الأمور وتسهيل الإجراءات للسياسة النقدية، بعيدًا عن الصراعات السياسية.
الوسوممختار الجديد مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مختار الجديد مصرف ليبيا المركزي ناجی عیسى
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية