طلب إحاطة لتحديد قائمة بباقي السلع الأساسية لتجريم حظرها أو إخفائها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر أو إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع، مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل "خضراوى" فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: أين بقية السلع الأساسية مثل باقي المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وماهى طريقة تنفيذ هذا القرار؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار؟ مؤكداً على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار جنونية.
وطالب خضراوى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لتكليفات جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بعدم المكوث فى مكاتبهم المكيفة والنزول إلى الأسواق لمراقبة بيع مختلف السلع والتأكد من بيعها بأسعارها الحقيقية مؤكداً أنه فى الشارع الواحد وداخل السوق الواحد تباع مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأكثر من سعرين وثلاثة وأربعة بسبب غياب الرقابة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب السلع الأساسية مجلس الوزراء مديريات التموين وزير التموين احتكار السلع الخضروات والفواكه طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
كيف تهيمن الشركات العالمية على الاقتصادات الأفريقية وما تأثيرها على الموارد؟
تهيمن شركات السلع العالمية على قطاعات حيوية في الاقتصادات الأفريقية، وتحظى بحضور واسع وتأثير قوي في مختلف دول القارة، إذ تتولّى عمليات استغلال وإدارة كثير من الموارد.
وتسيطر بعض شركات السلع العملاقة مثل ترافيغورا، وغلينكور، وفيتول، وأولام، وكارجيل على موارد أساسية في القارة مثل الكاكاو والنفط، والمعادن بجميع أنواعها، وتجاوزت ذلك حتى أصبحت حاضرة في مشاريع البنية التحتية، وصارت تتحكم في مسارات التوريد والتصدير، وكذا التخطيط والتمويل.
ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدّمت شركة ترافيغورا 200 مليون دولار كتمويل مسبق لشركة إيفانهو ماينز، التي ستبدأ في تكرير النحاس ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي الغابون، اعتمدت شركة النفط الوطنية على غونفور لتمويل صفقة بقيمة 300 مليون دولار لشراء أصول شركة تولو أويل، وهذا ما يعطي أدلة واضحة أن أفريقيا صارت تعتمد على شركات السلع العملاقة لتمويل اقتصاداتها.
ونستعرض أسباب هذا الاعتماد وخلفياته للإجابة عن 5 أسئلة أساسية، وهي كالآتي:
1- لماذا تجارة السلع ضرورية في أفريقيا؟على الرغم من أن صعود الشركات التجارية وحضورها في مفاصل الاقتصادات يعود إلى 3 عقود، فإن تداول السلع يعد من أقدم الأنشطة التجارية التي تساهم في حركة الأموال وتنشيط الاقتصاد، وتخلق النمو والبناء.
وباستثناءات قليلة، تفتقر غالبية الدول الأفريقية والشركات العامة والخاصة فيها إلى القوة الضرورية لتنفيذ الصفقات الكبرى وإنجاز المشاريع بشكل مستقل.
ووفقا لتشارلز ثيميليي مدير قسم أفريقيا في شركة "بي إن جي" التي يقع مقرها في جنيف، فإن التجار العالميين لا يمكن الاستغناء عنهم بالنسبة لقارة أفريقيا، إذ يمتلكون كثيرا من الوسائل والمعدات التي لا تتوافر عليها المنطقة.
وغالباً ما تكون مقرات هذه الشركات في جنيف أو لندن أو باريس أو نيويورك أو سنغافورة، وتتمتع بعلاقات مصرفية مميّزة، وبفضل استفادتها من تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار السلع، تتمتع بقدرة مالية ضخمة تمنحها سيطرة قوية على الأسواق، لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع واستخراج الثروات.
2- كيف يعمل التجار الدوليون؟تعمل "البيوت التجارية" (شركات تعمل في مجال الخدمات وتركز على دور الوساطة) في التنسيق بين المنتجين، والمصانع والموزعين، خاصة في الكاكاو والنفط والمعادن، وتتولّى توفير الخدمات واللوجيستيات والرقابة، مما يضمن موافقة البضائع للمواصفات وتسليمها في الوقت المحدد.
إعلانويقول ألي سي المستشار في شركة فيتول العالمية، إن الشركات في السابق كانت ملزمة بتقديم الرشوة للمسؤولين العموميين، لكن مع تحسن الشفافية أصبحت الإدارات تمتثل للتدقيق والرقابة لمنع المخالفات.
وفي تصريحات حصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز عام 2024 من بعض المسؤولين التنفيذيين، فإن العديد من التجار العالميين سابقا واجهوا اتهامات بالفساد في صفقات أفريقية، لكن تلك التصرفات السيئة الآن أصبحت من الماضي كما يقول المسؤولون.
وإضافة إلى التجارة، تستثمر هذه الشركات بشكل متزايد في الإنتاج والمعالجة والتوزيع، ما يمنحها السيطرة على سلسلة القيمة الكاملة.
كما تقدم هذه الشركات قروضا مباشرة للدول والشركات العامة؛ فعلى سبيل المثال: استعانت شركة النفط الغابونية بغونفور لشراء شركة "أصالة إنرجي" المستقلة مقابل نحو 1.5 مليار دولار، بضمان شحنات نفط مستقبلية.
3- هل تقوّض صفقات التمويل المسبق السيادة المالية؟تعاني بعض الحكومات الأفريقية من نقص في السيولة النقدية، ما يجعل المقرضين الدوليين غير مندفعين نحو التعامل معها، فتلجأ إلى شركات مملوكة للدولة لعقد صفقات تمويل مسبق مع التجار، حيث يقدم هؤلاء قروضاً تُسدد عبر شحنات مستقبلية من السلع.
ووفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين، فإن هذا النوع من العمليات دفع الكونغو برازافيل وتشاد إلى الانهيار المالي، بعد أن زادت ديونهما للشركات المقرضة، وتخلّفا عن السداد لانخفاض أسعار النفط 2014–2024.
ويرى بعض الخبراء أن الأموال المقترضة استهلكت في أغراض سياسية، بدلاً من استثمارها في مشاريع مدرة، كما أن اقتصاد الكونغو يعاني من مشكلة هيكلية إذ يعتمد على النفط ويمتلك قطاعاً خاصاً ضعيفا.
وإضافة إلى هدر الأموال المقترضة واستهلاكها في أغراض غير تنموية، يحذر الاقتصاديون من تداعيات نقص الخبرة في الدول الأفريقية التي يجعلها تقبل شروطا مجحفة من الدائنين، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في القروض.
4- هل يوجد بديل أفريقي لاحتكار التجارة العالمية؟تصنف مجموعة الصحراء العاملة في 38 دولة، والتي تمتلك أصولا مالية تتجاوز 10 مليارات دولار أبرز مستثمر في مجال النفط في قارة أفريقيا، إذ تأسست عام 1996، ويقع مقرها في دبي، ولها حضور قوي في كثير من الأسواق وخاصة في دولة كوت ديفوار.
ويسعى رجل الأعمال النيجيري مالك مصفاة دانغوتي التي تعد الأكبر في قارة أفريقيا إلى السيطرة على شراء الخام وبيع المنتجات النفطية المكررة بكيان تجاري جديد مقره في العاصمة لندن.
وتهدف دانغوتي وغيرها من الشركات العاملة في أفريقيا إلى أن تكون بديلا من التجار العالميين الذين يسيطرون على أسواق القارة ويتحكمون في مواردها بامتلاكهم مؤسسات تتمتع بالخبرة والوسائل والحضور المالي.
5- هل يمكن الاستغناء عن الوسطاء العالميين؟يرى بعض الخبراء أن الدول الأفريقية لا تمتلك بديلاً عملياً من بيوت التجارة الكبرى، التي تتوافر على القوة المالية والموارد الضخمة لتنفيذ المشاريع ومنح القروض.
ويساهم ضعف الأسواق الأفريقية وعزوف الممولين الدوليين عن تقديم القروض في عدم ظهور منافسين للتجار والوسطاء الدوليين.
إعلانويلاحظ أن التجار الدوليين يواصلون قبضتهم على أسواق القارة الأفريقية، بسبب غياب الشركات المحلية وعدم قدرة الحكومات على إنشاء مؤسسات تلبي حاجياتها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل