اليوم.. استئناف المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، الاستئناف المقدم من المتهم الأول على حكم إعدامه في قتل اللواء حسن العبيدي، داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور بعد سرقته رفقة آخرين.
وقضت جنايات بولاق الدكرور بالجيزة، في وقت سابق بالإعدام شنقا للمتهم الأول بعد ورود رأي المفتي، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10الآف جنيها لحيازته سلاح ناري، ومصادرة السلاحين الناريين، لاتهامه وآخرين بقتل اللواء حسن العبيدي.
كان قد كشف أمر الإحالة بالقضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "كلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمتين الثلاثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في قضية «معدية أبو غالب»
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب الشوارع الرئيسية والميادين بالقاهرة والجيزة
عاجل.. تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مقتل اللواء حسن العبيدي قتل اللواء حسن العبيدي اللواء حسن العبيدي محكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تحركات للتحقيق من 583 انتهاكًا جسيمًا طال 504 أطفال خلال العام 2024، بالإضافة إلى 204 انتهاكات تعود إلى أعوام سابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات نُسب إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال التقرير أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن. حيث سلط التقرير على انتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، واستهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
ودعا غوتيريش كافة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول الفوري وغير المشروط للأطفال المحتجزين، والإفراج عنهم دون تأخير، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع بدعم من منظمات الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية قادمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بنودًا واضحة لحماية الأطفال، مشيدًا في الوقت نفسه باعتماد "بروتوكول تسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة" الذي من شأنه نقل هؤلاء الأطفال إلى الجهات المدنية المختصة بحمايتهم وتأهيلهم.
التقرير يأتي ضمن سلسلة سنوية تصدرها الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة حول العالم، ويُبرز أن العام 2024 سجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة عالميًا خلال ثلاثة عقود تقريبًا، وهو ما وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بأنه "تدهور غير مسبوق في حماية الطفولة وسط النزاعات".
وأضافت غامبا: "تحوّلت البيوت والشوارع في اليمن إلى ساحات قتال بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية والقصف العنيف، في ظل استخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة داخل المناطق المأهولة، مما زاد من أعداد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل مقلق".
وأكدت أن الأسلحة المتفجرة وحدها كانت سببًا في نحو ربع الإصابات والوفيات بين الأطفال، كما شكّلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب خطرًا دائمًا يهدد المجتمعات المدنية ويعيق جهود الإغاثة والعودة الآمنة للنازحين.
ودعت غامبا في ختام تصريحها المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بمبدأ حماية الطفولة، قائلة: "يجب إنهاء الحرب على الأطفال فورًا. على أطراف النزاعات الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتحديدًا مبادئ الإنسانية، التمييز، التناسب، والضرورة".
وأصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف مذكرة توجيهية جديدة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهي ظاهرة آخذة بالاتساع بحسب الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني