البتكوين تغازل الـ70 ألف دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سجلت أسعار العملات المشفرة بتكوين، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين 21-10-2024، لتصل لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، مع تفاؤل المستثمرين بشأن القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، وارتفاع احتمالات فوز "ترامب" في الانتخابات الأمريكية المقبلة.
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري| اعرف وصل كام؟
وسجلت بتكوين أعلى مستوى منذ 12 يونيو الماضي عند 69480 دولارًا في وقت سابق قبل أن تتراجع قليلا عند 68352 دولارا.
وارتفعت مكاسب أكبر عملة مشفرة على الإطلاق بأكثر من 6 بالمئة في الأيام السبعة الأخيرة فيما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ما يقرب من 2.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لبلومبرج. وفي شهر مارس الماضي، سمح الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة للعملة بالوصول إلى مستوى قياسي بلغ 73,798 دولارًا.
الانتخابات الأمريكيةتأتي الارتفاعات الأخيرة مدعومة بآمال التخفيف التنظيمي في الولايات المتحدة ويراهن المستثمرون على تنظيمات أكثر تساهلاً في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث تعد العملات المشفرة أحد الموضوعات الرئيسية للحملات الانتخابية. في المقابل أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى فرصة أكبر لفوز ترامب، على الرغم من أن المحللين ما زالوا يعتبرون السباق الرئاسي متقارباً للغاية.
خاض ترامب حملته على مواقف مؤيدة للعملات المشفرة إلى حد كبير، ووعد ببناء مستقبل عملة البيتكوين في أميركا. كما تقبل حملته التبرعات بالعملات المشفرة. كما يُنظر إلى حملة "ترامب" من قبل الكثيرين على أنها داعمة للعملات المشفرة، بعدما اقترح إنشاء "مخزون وطني من العملات المشفرة" في يوليو، وتعهده بأن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة في العالم.ولم يكن المرشح الجمهوري دائمًا مدافعًا متحمسًا عن العملات المشفرة حيث لم يتردد في عام 2019 في وصفها بأنها “عملية احتيال” قيمتها “تعتمد على الريح”.
في المقابل تعهدت منافسته هاريس بإطار تنظيمي للعملات المشفرة، على الرغم من عدم وضوح المزيد من تفاصيل خططها على الفور.
عوامل أخرى تدعم البتكوين
إضافة إلى الانتخابات الأميركية تلقت العملات المشفرة دعما من هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية بعدما منحت الموافقة لـ11 صندوقًا متداولًا في البورصة لإدراج وتداول عقود الخيارات المرتبطة بأسعار البيتكوين الفورية في نيويورك.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قد وافقت في يناير الماضي على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة، وهي خطوة منحت المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بتكوين العملات المشفرة العملات المشفرة بتكوين أسعار العملات المشفرة بتكوين الدولار الدولار الأمريكي الولایات المتحدة العملات المشفرة دولار ا
إقرأ أيضاً:
تقرير: تعدين العملات المشفرة في ليبيا يستنزف الكهرباء ويصطدم بحملات أمنية صارمة
تقرير قطري: حملة ليبية صارمة على تعدين «البيتكوين» وسط فراغ قانوني ونمو متسارع
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة «العربي الجديد» القطرية تشديد السلطات الليبية حملتها على تعدين عملات «البيتكوين» بشكل غير قانوني، رغم النمو اللافت الذي يشهده هذا القطاع داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ليبيا ضمن خريطة تعدين البيتكوين عالميًا
وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، فقد استحوذت ليبيا في عام 2021 على ما يقارب 0.6 في المئة من معدل تجزئة «البيتكوين» العالمي، متجاوزة بذلك عدداً من الدول الأوروبية، لتبرز كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال، الأمر الذي دفع السلطات لاحقًا إلى تكثيف حملاتها الأمنية ضد نشاط التعدين غير القانوني.
فراغ تشريعي منذ سنوات
وأوضح التقرير أن هذا القطاع ما يزال غامضًا من الناحية القانونية، إذ تستمر عمليات التعدين رغم قرار المصرف المركزي الصادر عام 2018 بحظر معاملات العملات الرقمية، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تشريع شامل ينظم هذا النشاط بعد مرور سبع سنوات، ما وضع المشغلين والنيابة العامة والمواطنين في حالة ارتباك قانوني.
الكهرباء الرخيصة عامل الجذب الأساسي
وأرجع التقرير بروز ليبيا كأفضل دولة عربية وإفريقية في تعدين «البيتكوين» إلى انخفاض تكاليف الكهرباء، حيث يرى خبراء أن سعر 0.004 دولار للكيلوواط/ساعة يجعل البلاد من أرخص الأماكن عالميًا لازدهار العملات الرقمية.
قراءة قانونية للنشاط
ونقل التقرير عن الخبيرة في القانون نادية محمد قولها إن معظم عمليات التعدين تتم داخل مجمعات محصنة تخفي بصماتها الحرارية خلف الخرسانة، بينما يراهن المشغلون على أن انخفاض تكلفة الكهرباء والفوضى المؤسسية سيمنحهم أفضلية على السلطات، في ظل منطقة رمادية قانونية.
وأضافت محمد أن القوانين الليبية لا تجرّم التعدين صراحة، موضحة أن قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية تتناول بعض الجوانب المرتبطة به بشكل غير مباشر، مؤكدة أن صناعة العملات المشفرة بحد ذاتها ليست فعلًا إجراميًا، لكن ما يعرض المعدنين للملاحقة القضائية هو الجرائم المصاحبة للنشاط.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم تشمل الاستهلاك غير القانوني للكهرباء، واستيراد معدات محظورة، أو استخدام العائدات في أغراض غير مشروعة كغسل الأموال، داعية المصرف المركزي إلى إصدار تصاريح وتنظيم هذا النشاط بدل تركه في فراغ تشريعي.
الغموض والحوكمة الضعيفة
وبيّنت محمد أن المحاكم أصدرت بالفعل أحكامًا بالسجن بحق متورطين، غير أن عمليات جديدة تظهر بوتيرة أسرع من قدرة السلطات على تفكيكها. وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن الباحث الاقتصادي أيوب الأوجلي قوله إن الغموض القانوني يعكس فشلًا أعمق في منظومة الحوكمة.
وأوضح الأوجلي أن التعدين يعمل حاليًا خارج إطار الدولة بالكامل، متسائلًا عما إذا كان هذا النشاط يقع ضمن نطاق اختصاص الدولة أم خارجه، معتبرًا أن خروجه عن الإطار الرسمي ينعكس على سياسة الطاقة والأمن القومي معًا.
وشدد الأوجلي على ضرورة أن تتجه الدولة إلى تنظيم هذا القطاع وإصدار تشريعات واضحة تحكمه بشكل مباشر، معتبرًا أن التعدين يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل وطني، خاصة مع كونه من التقنيات الحديثة القادرة على دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.
مخاطر أمنية واقتصادية
ووفق التقرير، وصف معنيون هذا النشاط بالخطير بطبيعته في السياق الليبي، في ظل غياب إطار قانوني واضح، وتداخله مع شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن نحو 54 ألف ليبي، أي ما يعادل 1.3 في المئة من السكان، يمتلكون عملات مشفرة حتى عام 2022.
وأوضح المعنيون أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 88 في المئة بحلول أوائل عام 2024، مدفوعًا بانتشار الإنترنت، ما دفعهم إلى مطالبة المصرف المركزي بإصدار لوائح أكثر صرامة لتنظيم التعدين والتجارة، في ظل الطلب المتزايد والسريع على العملات الرقمية.
استنزاف شبكة الكهرباء
وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين يستهلك وفق تقديرات ما يقرب من 2 في المئة من إنتاج الكهرباء السنوي في ليبيا، وهي طاقة تُسحب من الحصص المخصصة للمستشفيات والمدارس والاستخدامات اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن محمد الفوزي من الشركة العامة للكهرباء قوله إن عمليات التعدين تستهلك أكثر من ألفي ميغاواط لكل عملية، وهو ما يشكل استنزافًا هائلًا لبنية تحتية تعاني أصلًا من التوصيلات غير القانونية والسرقة والإهمال المزمن.
وأضاف الفوزي أن سرقة خطوط وأبراج الكهرباء من قبل أفراد وعصابات منظمة فاقمت من ضعف الشبكة، معتبرًا أن انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا هو نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الطاقة وتدهور الوضع الأمني في معظم المناطق.
المرصد – متابعات
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"