عبدالرحيم علي: الخطط الإيرانية تستهدف إشاعة الفوضى في المنطقة بالعقد الحالي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ هناك 4 مشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن المشروع الصفوي في منطقة الشرق الأوسط، يقابله المشروع المصري الوطني في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتصارع معه المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي.
وأوضح «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الشخص غير المتابع للمشهد الآن في الشرق الأوسط يرى أن إيران هي الدولة الإسلامية الداعمة للمقاومة، متابعًا: «روح الله الخميني قام بالثورة في عام 1979 وأسس ما يعرف بولاية الفقيه وهي عبارة عن ولاية النبي يستمد منها علي بن أبي طالب ولايته يستمد منها الأئمة الـ12 عشر ولايته منها الإمام الغائب».
وواصل: «الخميني قال سننتظر الإمام الغائب مدى الحياة، وبالتالي، فإن الولي الفقيه ينوب عن الإمام الغائب حتى يأتي، ويكون الولي الفقيه ممثل الرسول، وهو ما كتبه الخميني في كتابه الدولة الإسلامية الصادر عام 1981».
وتابع: «الولي الفقيه عبارة عن ولي للأمة ومسؤول مسئولية كاملة عن الأمة الإسلامية.. بعض علماء الشيعة في لبنان عند خروجهم عن السياق وأن الولاء يكون للأمة وتم تجنيبها، عند تنفيذ ذلك لابد من الاعتماد على المرتكزات الشيعية بالمنطقة»، موضحًا أن الخميني حرر خطة عام 1981 تم تسميتها بالخطة الخمسينية وهي لخمسين عام مقسمه لـ5 مراحل وآخر هذه الخطة الـ10 سنوات الحالية.
واختتم حديثه، قائلًا: «الخطة الخمسينية والتي جاءت في كتاب الخميني تنتهي بإشاعة الفوضى في كل المناطق الموجود بها الشيعة لتمكين حزب واحد شيعي من القرار في الوقت الذي ليس عليه أن يكون مسئول أول في الدولة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تناول النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعًا بارتفاع السكان والاحتياجات المتزايدة للتبريد وتحلية المياه، مع تحول تدريجي في مزيج الطاقة بعيدًا عن النفط نحو الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب الحاجة لتحديث الشبكات وتحسين كفاءة الطاقة لضمان أمن الإمدادات وتقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية.
أوضح التقرير أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بشكل متسارع خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بقوة خلال السنوات المقبلة. وقد شهدت المنطقة تضاعفًا ثلاث مرات في استهلاك الكهرباء بين عامي 2000 و2024، مدفوعًا بزيادة عدد السكان وتحسن مستويات الدخل، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 50% بحلول عام 2035.
أشار التقرير إلى أن احتياجات التبريد وتحلية المياه من المتوقع أن تُشكل نحو 40% من الزيادة في الطلب خلال العقد المقبل، بالنظر إلى الطبيعة المناخية القاسية للمنطقة التي تتسم بالحرارة الشديدة وندرة المياه. كما تسهم عوامل أخرى مثل النمو الحضري المتسارع، والتوسع الصناعي، والاعتماد على وسائل النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في زيادة معدلات الطلب على الكهرباء.
أفاد التقرير بأن النفط والغاز الطبيعي يُهيمنان على أكثر من 90% من مزيج توليد الكهرباء في المنطقة، غير أن العديد من الدول، مثل السعودية والعراق، تتجه إلى تقليص اعتمادها على النفط في محطات الكهرباء، بهدف توجيهه نحو الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى أو للتصدير، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في السياسات الطاقوية.
وبحسب التقديرات، سيغطي الغاز الطبيعي نصف النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، ما يؤدي إلى تقليص حصة النفط من 20% حاليًا إلى 5% فقط من إجمالي التوليد.
وفي المقابل، ستشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية زيادة هائلة تعادل عشرة أضعاف، لترفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو ربع إجمالي التوليد، كما ستتضاعف الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما يغير بصورة كبيرة ملامح مزيج الطاقة.
أوضح التقرير أن المنطقة ستشهد توسعًا كبيرًا في قدرتها التوليدية يتجاوز 300 جيجا وات خلال العقد المقبل، وتعد هذه الزيادة من بين الأكبر عالميًا، لتضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث النمو في استهلاك الكهرباء منذ مطلع القرن، بعد الصين والهند، وهو ما يعكس ثقلها في معادلة الطاقة العالمية.
أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء في المنطقة نحو 44 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 50% إضافية بحلول عام 2035، وسيُوجَّه ما يقارب 40% من هذه الاستثمارات لتطوير شبكات الكهرباء وتقليل خسائر النقل والتوزيع، التي تبلغ حاليًا ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يجعل تحديث الشبكات والربط الإقليمي بين الدول أولوية قصوى لضمان أمن الإمدادات.
شدد التقرير على أهمية تحسين كفاءة الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث إن كفاءة أجهزة التكييف في المنطقة تقل عن نصف نظيرتها في اليابان. وإذا جرى تحسين كفاءتها، فإن ذلك وحده يمكن أن يقلل نمو ذروة الطلب على الكهرباء بمقدار يوازي كامل القدرة الإنتاجية لقطاع الكهرباء في العراق اليوم، مما يبرز دور الكفاءة في إدارة الاستهلاك.
كما حذّر التقرير في ختامه من سيناريو بديل في حال تأخر تنويع مزيج الطاقة عن المستويات المستهدفة، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، مع خسائر متوقعة في عائدات التصدير تصل إلى 80 مليار دولار، وزيادة في فواتير الاستيراد تقدر بـ20 مليار دولار، وهو ما يبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على بطء التحول الطاقي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا