ميزة جديدة لتخصيص تجربة الدردشة مع Meta AI عبر واتساب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أفاد تقرير حديث بأن منصة المراسلة الفورية واتساب تعمل على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة الدردشة الشخصية للمستخدمين مع روبوت الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي Meta AI.
وتحمل الميزة الجديدة اسم “ذاكرة الدردشة Chat Memory”، وستتمكن من تذكّر التفاصيل المهمة التي يرسلها المستخدمون عبر واتساب.
وسيمكّن ذلك الروبوت الذكي من تقديم ردود ملائمة في المحادثات المستقبلية، إذ سيسجل الروبوت تلقائيًا معلومات مثل تفضيلات الطعام ومواعيد أعياد الميلاد والاهتمامات الشخصية، وحتى التفضيلات المتعلقة بأسلوب المحادثة.
ورُصدت ميزة “ذاكرة الدردشة” في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب في نظام أندرويد، لكنها ليست متاحة لكافة المستخدمين حتى الآن. ويمكن الوصول إليها عبر قسم جديد باسم “الذاكرة” في الصفحة الخاصة بـ Meta AI في واتساب.
وإضافةً إلى ذلك، سيكون هذا القسم المكان الذي يمكن للمستخدمين رؤية كل ما يتذكره روبوت Meta AI عنهم، إذ “يتذكر تلقائيًا بعض أجزاء الدردشة ليقدم ردودًا أكثر ملاءمة”.
ويمكن أيضًا للمستخدمين الطلب من Meta AI تذكّر معلومات معينة يدويًا عبر استخدام أمر “تذكر هذا Remember This” داخل الدردشة.
وبحسب التقارير، ستمنح ميتا المستخدمين السيطرة الكاملة على المعلومات التي يحفظها المساعد الذكي، مع خيار تحديث بعض التفاصيل أو حذفها.
ومن خلال هذه الميزة، سيكون مستوى التخصيص الذي يقدمه المساعد الذكي Meta AI أفضل مما هو عليه الآن، وهي ميزة موجودة أيضًا في روبوت الدردشة الشهير ChatGPT.
وما زالت هذه الميزة قيد التطوير حاليًا، ومن المتوقع طرحها لعامة المستخدمين قريبًا.
وفي وقت سابق، أتاح واتساب إمكانية التحدث مع Meta AI باستخدام الرسائل الصوتية. وبعد تحديث جديد، أصبح روبوت Meta AI متاحًا في 43 دولة حول العالم، ومن المنتظر إتاحته في دول الشرق الأوسط خلال وقتٍ قريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميتا Meta AI في واتساب الذكاء الاصطناعي Meta AI
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال