28.1 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2023 بنسبة نمو 38%
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول 2023
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28,1 مليار جنيه محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
• حقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6,7مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه - بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
• بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
وقد علق السيد المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023 قائلاً: "يعد الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 انعكاساً لنموذج الأعمال الأمثل الذي تضعه الشركة وما تتمتع به من تواجد قوي في مجال البنية التحتية للاتصالات الدولية تزامنا مع النمو المستمر في خدمات البيانات لعملاء الثابت والمحمول والقاعدة العريضة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، ما يكسب الشركة المرونة اللازمة لتحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. استمرت الشركة في تحقيق أداء مالي قوي مستمد من تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة والذي أسفر عن اجمالي إيرادات قدره 28 مليار جنيه مصري نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات وحدات أعمال الجملة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات متبوعا بالأداء المميز لوحدات أعمال التجزئة، لقد نجحنا في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة وهو مؤشر إيجابي لجهودنا المستمرة نحو دعم وضعنا التنافسي، حقق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة قدرها 43% وحقق الربح التشغيلي نمواً قدره 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق صافي الربح نمواً قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية."
وأضاف "ظلت هوامش أرباحنا قوية على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعاً بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهودنا المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جلياً من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخراً ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى، كما استمرت الشركة في جني المزيد من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون حيث حصلت الشركة 2,1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023 مما انعكس على اجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0,5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023، كما نتوقع تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات السابق ذكرها ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال هذا الربع. تجدر الإشارة إلى أن الشركة بالإضافة الى قيامها بسداد التزاماتها المؤجلة للموردين، تقوم باتخاذ منهجاً استراتيجياً لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أية تحديات اقتصادية أخرى مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023. حققت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ثبات مقارنة بعام 2022 بنسبة قدرها 1,4 مرة على الرغم من الارتفاع في إجمالي الدين نتيجة إعادة تقييم أرصدة الديون بالعملة الأجنبية"
مضيفاً "أؤمن إيماناً راسخاً بقوة الشركة وقدراتها، لذلك أحرص على السعي الدائم لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة لتصبح المحور الإقليمي لحركة البيانات مع تحقيق النمو على مستوى كافة الأعمال الأخرى، لدينا فرصة كبيرة للاستمرار في قيادة سوق البيانات والتوسع في قاعدة عملاء المحمول، لذلك لن ندخر جهداً في الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا المتركزة على العميل، ساعين وراء كل الفرص التي تمكنا من تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، لتعظيم ثروة مساهمينا"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأول من عام 2023 النصف الأول ملیار جنیه فی إیرادات
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
أشارت البيانات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية إلى دول العالم في النصف الأول من العام الحالي إلى 28.4 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض الصادرات بنسبة 5 في المائة، وهو الانخفاض الذي استمر خلال الشهور الستة.
وأخذت الواردات اتجاها مغايرا، حيث زادت إلى 45.5 مليار دولار مقابل 43.5 مليار لنفس فترة المقارنة، بنمو 4.5 في المائة، الأمر الذي زاد من قيمة العجز التجاري الإسرائيلي المزمن إلى 17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.6 مليار دولار، بنمو 25 في المائة، مما تسبب في تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 62.5 في المائة، مقابل 69 في المائة للنصف الأول من العام الماضي.
وكانت الدول الأولى في الصادرات الإسرائيلية: الولايات المتحدة بنصيب 28 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها ألمانيا وهولندا والهند، والصين في المركز الخامس، تليها أيرلندا وهونج كونج وبريطانيا وفرنسا، وفي المركز العاشر بلجيكا، وجاءت الإمارات العربية في المركز الحادي والعشرين.
أما العشر الأولى في الواردات الإسرائيلية فكانت الصين بنصيب 14 في المائة من إجمالي الواردات، رغم التعطل لميناء إيلات وتركز التجارة عبر موانئها على البحر المتوسط، تليها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتجيء الإمارات العربية في المركز الثاني عشر بقيمة 1.1 مليار دولار وتركيا في المركز العشرين.
وتضم قائمة الشركاء العشرة الأوائل في التجارة: الولايات المتحدة بنصيب 17 في المائة من الإجمالي، والصين بنصيب 10 في المائة، وألمانيا بنصيب 6 في المائة، ثم هولندا وسويسرا وإيطاليا وهونج كونج والهند وبلجيكا وبريطانيا، وجاءت الإمارات في المركز الخامس عشر بقيمة 1.4 مليار دولار، وتركيا في المركز الرابع والعشرين بقيمة 470 مليون دولار.
الحرب مع إيران تقلل التجارة
وتسببت الحرب الإسرائيلية على إيران خلال الشهر الماضي، في تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18 في المائة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الواردات ارتفاعا طفيفا، لتنخفض التجارة خلال الشهر بنسبة 7 في المائة، ويزداد العجز التجاري خلاله بنسبة 37 في المائة.
وباستعراض حركة التجارة الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي مع دول العالم، نجد أن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم إلى إسرائيل، قد ساهم في تراجع تجارة كولومبيا مع إسرائيل بنسبة 35 في المائة بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما تكرر مع عدد من الدول التي ناصرت القضية الفلسطينية مؤخرا في أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث تراجعت تجارة إسرائيل مع جزر البهامس بنسبة 100 في المائة، ومع ترينداد وتوباغو بنسبة 62 في المائة، ومع بوليفيا بتراجع 32 في المائة، ومع هندوراس بنسبة 21 في المائة، والبرازيل 13 في المائة ومع تشيلي بنسبة 8 في المائة.
أما الاتحاد الأوروبي الذي طالبت بعض دوله بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربطه مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة لكنه لم يصل لقرار حاسم بعد، فقد زادت قيمة تجارته مع إسرائيل بنسبة 3 في المائة بسبب زيادة صادراته إلى إسرائيل بنسبة 8 في المائة، إلا أن موقف نمو التجارة مع إسرائيل خلال النصف الأول قد اختلف ما بين الدول الأعضاء به.
فأيرلندا التي طالب رئيس وزراءها الإتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، وطالبت أحزاب رئيسية بها بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، فقد تراجعت قيمة تجارتها مع إسرائيل بنسبة 28 في المائة، وهو ما تكرر مع بلجيكا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التجارة الأسبانية مع إسرائيل ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة، وهو ما تكرر مع غالبية دول الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا واليونان وسلوفينيا.
نمو التجارة مع الصين وروسيا
وفي القارة الآسيوية، شهدت التجارة الإسرائيلية ارتفاعا مع كل من الصين بنمو 13 في المائة، وكوريا الجنوبية 11 في المائة، ومع اليابان والهند وتايوان وتايلاند، كما زادت التجارة مع روسيا وأستراليا. وفي أمريكا الشمالية تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة، بينما زادت مع كندا وارتفعت مع المكسيك بنسبة طفيفة. وفي القارة الأفريقية، شهدت التجارة مع جنوب أفريقيا انخفاضا طفيفا، وتراجعا مع إثيوبيا وبيتسوانا وناميبيا والكونغو الديمقراطية، بينما زادت مع كينيا وتنزانيا.
وفيما يخص الدول العربية الخمس التي تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الأردن بنسبة 48 في المائة بسبب ارتفاع الصادرات الأردنية لإسرائيل 72 في المائة، كما زادت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 14 في المائة بسبب زيادة الصادرات المصرية لإسرائيل 50 في المائة، ومع المغرب بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت التجارة الإسرائيلية مع البحرين بنسبة 92 في المائة، ومع الإمارات بنسبة 14 في المائة رغم نمو الواردات الإماراتية من إسرائيل.
تضارب بيانات التجارة مع مصر
إلا ان البيانات الإسرائيلية عن التجارة مع الدول العربية تحتاج إلى مراجعة، خاصة في الحالة المصرية، فبينما تذكر البيانات الإسرائيلية أن قيمة تجارتها مع مصر قد بلغت 279 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، موزعة ما بين 120 مليون دولار صادرات إسرائيلية إلى مصر، و159 مليون واردات إسرائيلية من مصر، أي أن الميزان التجاري في صالح مصر بقيمة 40 مليون دولار، نجد أن البيانات المصرية الرسمية تشير إلى عكس ذلك، حيث أشارت بيانات التجارة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي كآخر بيانات منشورة، إلى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل 101 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 925 مليون دولار أي بعجز مصري بلغ 824 مليون دولار خلال الشهور الأربعة.
وفيما يخص تجارة إسرائيل مع 14 دولة إسلامية تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد شهدت التجارة ارتفاعا مع كل من أوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وأوغندا والكاميرون، بينما شهدت تراجعا مع كل من تركيا بنسبة 78 في المائة، والجابون بتراجع 70 في المائة، وماليزيا بتراجع 55 في المائة، والسنغال 42 في المائة، ونيجيريا 38 في المائة، وكوت ديفوار (ساحل العاج) بتراجع 27 في المائة.
وتثير البيانات الإسرائيلية عن تجارتها مع تركيا لغطا، حيث تشير المصادر التركية إلى توقف التجارة بين البلدين منذ أيار/ مايو من العام الماضي، بينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ الواردات الإسرائيلية من تركيا في النصف الأول من العام الحالي 465 مليون دولار، مقابل صادرات إسرائيلية لتركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إقرار إسرائيل بتراجع كل من الواردات والصادرات مع تركيا، عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026