حصار العمالقة للمعاشيق بعدن كذبة إخوانية دحضتها أنشطة وفعاليات الحكومة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نفت ألوية العمالقة الجنوبية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، الأنباء التي تتحدث عن محاصرتها لرئيس الوزراء في مكتبه بالعاصمة عدن.
وأكدت، في بيان لها، أنه لا صحة للأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول توتر بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ورئيس الوزراء في قصر المعاشيق الرئاسي بعدن.
وأوضحت أن ما حدث هو أن فريقًا من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي ذهب إلى مكتب رئيس الوزراء لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري في المحافظات المحررة.
هذا النفي والتوضيح جاء عقب ساعات من تداول أنباء حول حصار قوات العمالقة لمكتب وسكن رئيس الحكومة في قصر المعاشيق.
هذه الشائعة التي يدحضها لقاء رئيس الحكومة مع الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حاليا، بدأت من بعض المواقع الإخبارية الإخوانية قبل أن يروج لها نشطاء حزب الإصلاح اليمني الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا الحصار المزعوم.
كما شهد قصر المعاشيق توقيع مذكرة تفاهم أولية بين وزارة النقل مع المسؤول الدولي بشأن تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر القادمة إلى الموانئ المحررة.
الأنباء زعمت أن المحاصرين منعوا دخول حتى الطعام والماء إلى سكن رئيس الحكومة بهدف إجباره على توقيع معاملات مجمدة في مكتبه منذ أشهر، مستغلة في ترويجها تصريحات سابقة للعميد المحرمي عضو مجلس القيادة- قائد ألوية العمالقة، اتهم فيها رئيس الحكومة بالتقصير في مهامه.
وذات المواقع ونفس النشطاء هم من نسجوا أنباء انسحاب تلك القوات للتأكيد على كذبتهم والتغطية عليها قبل انكشافها.
وما يؤكد كذبة حصار العمالقة هو تصريح المصدر المسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي قال إن الدكتور رشاد العليمي يتابع ما حدث مساء الأحد من تصرفات فردية من قبل بعض أفراد الحراسة بقصر معاشيق، وأنه وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا بالوقوف على ملابسات ما حدث، والأسباب التي أدت إلى ذلك والرفع بالنتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وضمان عدم تكرارها.
ويعتقد مراقبون أن نشر هذه الشائعة يأتي في إطار التخادم بين إخوان الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية باعتبار الأخيرة هي المستفيد الوحيد من إثارة الفتنة بين أطراف الشرعية ممثلة بمجلس القيادة والحكومة وضرب سمعة العمالقة التي أذاقتها مرارة الخسارة في الساحل الغربي والحديدة وشبوة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية