صنعاء: مسئول اممي يقدم اوراق اعتماده لدى الجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وفي اللقاء رحب الوزير عامر، بالرئيس الجديد لبعثة منظمة الهجرة الدولية، معبرا عن الأمل في أن يتم تجاوز الاختلالات التي كانت في المرحلة السابقة.
وأكد حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات، فيما له علاقة بعمل المنظمة إزاء المهاجرين والنازحين.
وعبر وزير الخارجية والمغتربين، عن تطلعه من رئيس بعثة منظمة الهجرة تكثيف الجهود لزيادة عدد المشاريع الإنسانية وبالأخص المرتبطة بالنازحين بسبب العدوان، والسيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، وكذا العمل على استئناف برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في البلاد وزيادة عدد الرحلات لعودتهم نظرا لما يسببه هؤلاء من إشكالات في المجتمعات والذي يشكل عبءً إضافياً على الحكومة، ما يتطلب تحمل المجتمع الدولي ومنظمة الهجرة الدولية لمسؤوليتهم بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، عن سعادته للعمل في الجمهورية اليمنية، معبرا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك مع وزارة الخارجية والمغتربين والحكومة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح العلوي: نعمل على تسهيل إجراءات “سندات الطالب” لدعم الجماعات الترابية دون تحويلها إلى قاعدة دائمة
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مرسوم “سندات الطالب” الذي تم اعتماده في سنة 2024 جاء في إطار نهج الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات المحلية، مبرزة أن الهدف هو دعم الجماعات الترابية، خصوصاً تلك التي تواجه إكراهات هيكلية ومالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نسبة المبالغ المصروفة في إطار هذا المرسوم لم تتجاوز 1.66% من مجموع اعتمادات الميزانية، ما يعكس طابعه الاستثنائي، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 126 ألف طلب تم الاستجابة لها، من بينها حالات لجماعات صغيرة لا تتوفر سوى على حافلة واحدة لجمع النفايات، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتمكينها من الوسائل الضرورية كالحاويات والمنصات.
وشددت العلوي على أن نجاح هذا المرسوم لا يعني اعتماده كحل دائم، بل يستوجب مراجعته وتكييفه بإجراءات جديدة لتسهيل الاستفادة منه، دون الإخلال بالتوازنات المالية، مؤكدة أن الوزارة تدرس حالياً عدة تعديلات لتوسيع نطاق الاستفادة دون المساس بطابعه الاستثنائي.
وأضافت أن الحكومة تلتزم بدعم الجماعات الترابية والقطاعات المعنية عبر آليات مرنة ومسؤولة، تضمن استمرارية الخدمات العمومية وجودتها، دون خلق تبعية دائمة للتمويلات الاستثنائية.