صندوق النقد يختتم مشاورات مع مدغشقر وسط استقرار النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مع حكومة مدغشقر مناقشات مشاورة المادة الرابعة والاستعراضات الأولى للترتيبات التي يدعمها مرفق الائتمان الموسع، ومرفق المرونة والاستدامة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن اقتصاد مدغشقر يحقق استقرارًا لكنه يواجه تضخما مستمرا أيضًا، فيما سجلت البلاد نموًا بنسبة 4.
وتوقع الصندوق أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 7.2 في المائة العام القادم، قبل أن يحوم حول 6 في المائة على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق تأثر اقتصاد مدغشقر على وقع التطورات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في غزة وإسرائيل، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي يمكن أن تعطل التجارة والتمويل وأسعار السلع الأساسية، وعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي نقص المياه والكهرباء في مدغشقر، وتدهور البنية التحتية، وقضايا الحوكمة إلى مزيد من الضغوط المجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مدغشقر الائتمان
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وبحث الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكليوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تحليلًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الوطنية السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيهكما تم استعراض السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وضمان استمراريتهاوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي والحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها بما يكفل الاستقرار النقدي والمالي.
وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لمواجهة الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه المصري.
استمرار السياسات الهادفة لخفض معدلات التضخمكما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.
وتمت مناقشة خطط التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأسعار وحركة السوق المحلي.
التأكيد على التعاون والتنسيق لضمان استقرار الاقتصاد المصريوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.