محافظ بني سويف يتابع تنفيذ التوجيهات بشأن الحلول والإجراءات لمشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين يوم الخميس الماضي 17 أكتوبر الجاري ، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.
وأوضحت "مها حميدة " مدير خدمة المواطنين في التقرير الخاص بمتابعة الحلول والإجراءات المنفذة أنه فيما يتعلق بمطلب أحد المواطنين بقرية منشأة كساب، الذي يلتمس توفير علاجه بالكامل على نفقة الدولة، تم التنسيق مع المستشفى العام التخصصي من جهة وكيل وزارة الصحة، وذلك لصرف العلاج الخاص بالمواطن، وتسهيل الاجراءات له.
فيما أفاد مدير المجلس الطبي العام ببني سويف بان المواطن صدر له قرار علاج على نفقة الدولة، وبالتواصل مع شركه المستلزمات الطبية افادت بانه تم صوفي دفعة أولى للمواطن بتاريخ 21 اغسطس الماضي ويستحق صرف دفعة ثانية بعد 3 أشهر من الدفعة الأولى، مؤكدا أن كود بروتوكول العلاج يكون بمبلغ محدد سلفا من قبل المجالس الطبية المتخصصة، وتم صرف من الجهة الصادر عليها القرار بكود العلاج المحدد فقط، ويكون على دفعتين بواقع صرف دفعة كل ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بمطلب إحدى المواطنين من قرية بني حمد مركز بني سويف، والتي تلتمس فيه علاج نجلها من ذوي الاعاقة الذهنية على نفقة الدولة، حيث تم توجيه المواطنة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وذلك لمساعدتها في توقيع الكشف الطبي على نجلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال علاجه على نفقة الدولة.
كما أفادت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وفرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لمعاينة شكوى أحد المواطنين الذي يتضرر من عدم توصيل خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، لمنزله بشارع طراد النيل بقرية ملاحية علي جمعة "وذلك بحسب ماجاء في الشكوى"، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاينة المنازل والشوارع المستحدثة بالقرية وإدراجها بمخطط الصرف الصحي بالقرية والعمل على تنفيذها لخدمه المواطنين.
وبالنسبة للإجراءات التي وجه المحافظ باتخاذها لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم لإحدى الحالات الإنسانية "سيدة من قرية إبشنا/مركز بني سويف" ، تم توفير المواد الخام وتصليح ماكينة الخياطة، وذلك من خلال التضامن الاجتماعي، بجانب عمل مساعدتها ماديًا لمدة 6 أشهر، كما تم التواصل مع المختصين بالمجلس الطبي العام ببني سويف لاستقبال المواطنة لسرعة البدء في عمل إجراءات استخراج القرار على نفقه الدوله من المجالس الطبية المتخصصه لعلاجها،
في حين أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوسطى أنه بالتنسيق مع شركة كهرباء الواسطى، تم إعادة زرع عامود كهربائي وتثبيته والتاكد من سلامته على المواطنين، وذلك ردا على شكوى أحد المواطنين بمركز الواسطى الذي يشكو من وجود عامود كهربائي مائل للسقوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خدمة المواطنين شكاوى المواطنين مطالب واحتياجات المواطنين احتياجات المواطن على نفقة الدولة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهاً بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشدداً على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكداً على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهاً رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود