حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.. ونواب: لابد من تعظيم الاستفادة من الثروة المائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مراعاة كافة المعايير الفنية لضمان الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره برلماني: أي قرارات تخص حماية النيل من التلوث يجب أن توضع على أولويات الحكومةنائب: لا بد من دراسة جميع الحالات المستغلة لجانبي نهر النيل كل على حدة
أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالقرارات الصادرة عن اجتماع وزيري الآثار والري بشأن حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، وأكدوا أن هناك منشآت على جانب النهر منذ سنوات عديدة، وبالتالي فلا بد من دراسة جميع الحالات على جانبي نهر النيل كلا على حده.
في البداية قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن أى قرارات تحفظ مقدرات الشعب، خاصة فيما يخص حماية نهر النيل من التلوث والتعديات وتطبيق القانون والتيسير على كافة منشآت البنية التحتية لقطاع السياحة، فإن هذا أمر يجب أن يوضع على أولويات عمل الوزراء المختصين فى الحكومة المصرية، لما لهما من مردود على تعظيم الاستفادة من الثروة المائية وتهيئة البنية التحتية للاستفادة من الثروات السياحية.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لعل هناك قوانين تحكم وتضبط هذه المنظومة ، ولكن العبرة ليست بالقوانين، ولكن تطبيق القوانين في إطار المصلحة العليا الوطنية التي تهدف للتعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من قطاعات خاصة مرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشاد النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالقرارات الصادرة عن اجتماع وزيري الآثار والري بشأن حوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.
وأشار عامر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك منشآت على جانب النهر منذ سنوات عديدة، وبالتالي فلا بد من دراسة جميع الحالات على جانبي نهر النيل كلا على حده.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أننا لسنا ضد التطوير، مشيرا إلى أننا في عصب التطوير الذي لا يؤثر على الاستثمار، ولا يؤثر على جوانب أخرى متعددة، قائلا إن الدخول فى الإدماج فى منظومة التطوير يحقق المصلحة العامة.
وكان قد اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع وزير الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لوضع اللمسات الخاصة بدراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات.
يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والموارد المائية والري، لدراسة وتسيير كافة الأمور المتعلقة بـ عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر.
وخرج الاجتماع المشترك بعدة نقاط مهمة، أبرزها مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر.
فيما شدّد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على تلبية متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
قرارات في أسرع وقت
وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلوث التعديات نهر النيل لجنة الزراعة والری بمجلس النواب نهر النیل
إقرأ أيضاً:
تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
التعاقد مع ذوى الخبراتوتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
شروط شغل الوظائف القياديةونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.