الخريف: تضافر الجهود لبناء مستقبل الإبتكار والإستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونخبة من الشخصيات البارزة والوزراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير الخريف بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية، لا سيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
وأشار الخريف إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول هامة في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا غير مسبوقة للنمو الصناعي، وفي الوقت نفسه، تواجه البيئة الصناعية العالمية تحديات كبيرة تتمثل في التحديات الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا البعض، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيس للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضًا إلى خلق فرص للتعاون الدولي، مما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى حل التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت “متى”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، ما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات