شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية التسويات المالية بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي امام اجتماعات تحالف بريكس اليوم جاءت قوية وحاسمة و ركزت على القضايا المختلفة بالمنطقة و كذلك التحديات التي تواجه الدول النامية و الصراعات الدائرة وضرورة قيام المؤسسات الدولية بمسئولياتها تجاه الملفات المطروحة و التحديات الحالية بالدول .
و أشاد داكر عبد عبداللاه بتصريحات الرئيس السيسي اليوم حول أهمية توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، لان هذا التوجه يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .
و اوضح ان كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة حول التأكيد على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
و اشار الى أن عضوية مصر في البريكس ستجعلها تعمل على دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.
و اكد داكر عبد اللاه انه من خلال عضوية مصر بالبريكس سيتم فتح آفاق جديدة لحركة تبادل تجاري قوية بين الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار و كذلك تنفيذ مشروعات جديدة مشتركة من خلال عمليات التشبيك و التواصل المدعوم من الدول الأعضاء لمجتمعات ومنظمات الأعمال بهذه الدول و ذلك في العديد من الملفات الاقتصادية منها التجارة و الصناعة و المقاولات و الانشاءات و البنية التحتية وغيرها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري عضو شعبة الاستثمار العقاري التسويات المالية العملات العملات المحلية البريكس بريكس الدول النامية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بجيلسومينا فيجليوتي، مشيدًا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت جيلسومينا فيجليوتي، إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعًا بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»
رئيس الوزراء: نقدر الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بالبحيرة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق