مسؤولة إسرائيلية في ميتا تطارد المنشورات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت وثائق استعرضها موقع ذي إنترسبت الإخباري أن مسؤولة إسرائيلية سابقة تعمل حاليا مع شركة "ميتا" دفعت في اتجاه حظر حسابات ومنشورات تتضامن مع الفلسطينيين على منصة إنستغرام التابعة للشركة.
وأظهرت الوثائق الداخلية المتعلقة بالسياسات في شركة ميتا أن رئيسة ما يسمى قسم "السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي" في "ميتا" جوردانا كاتلر دفعت شخصيا في اتجاه الإبلاغ عن 4 منشورات على الأقل تتضامن مع الفلسطينيين على إنستغرام لإخضاعها للمراجعة، بالإضافة إلى محتوى آخر يعبر عن مواقف مخالفة للسياسة الخارجية لإسرائيل.
ووفقا للموقع الأميركي فإن كاتلر التي كانت تشغل منصبا في الحكومة الإسرائيلية سابقا، مسؤولة حاليا عن السياسات المتعلقة بإسرائيل في ميتا، وقد ضغطت لفرض رقابة على حسابات "إنستغرام" والإبلاغ عن منشورات تتبع لمجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، التي لعبت دورا مهما في تنظيم احتجاجات في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
واستشهدت كاتلر أكثر من مرة بسياسة "ميتا" الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين عند الإبلاغ عن منشورات المجموعة المذكورة، والتي تمنع المستخدمين من مناقشة قائمة سرية تضم آلاف الكيانات المدرجة في القائمة السوداء.
وتقيد سياسة المنظمات الخطرة "تمجيد" أولئك الموجودين في القائمة السوداء، ولكن من المفترض أن تسمح بـ"الخطاب الاجتماعي والسياسي" و"التعليق".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت محاولات كاتلر لاستخدام نظام الرقابة الداخلي في "ميتا" قد نجحت، في حين رفضت الشركة التصريح عن المصير النهائي للمنشورات المشار إليها واعتبرت في بيان أن كتابة مقال عن كاتلر قرار "خطير وغير مسؤول"، وفق ما أورد إنترسبت.
وانضمت كاتلر إلى ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب آب، عام 2016 بعد سنوات من العمل رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية. وتشمل سيرتها الذاتية عدة سنوات عمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالإضافة إلى فترة عملها مستشارة لحملة لحزب الليكود اليميني ونحو 5 سنوات مستشارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعند تعيينها عام 2016، احتفل جلعاد إردان، وزير الأمن العام والشؤون الإستراتيجية والمعلومات آنذاك، بهذه الخطوة، قائلا إنها تمثل "تقدما في الحوار بين إسرائيل وفيسبوك".
كما وصف ملف تعريفي عام 2020 في صحيفة جيروزاليم بوست كاتلر بأنها "امرأتنا في فيسبوك"، وتم تعيينها "لتمثيل مصالح إسرائيل على أكبر شبكة اجتماعية وأكثرها نشاطا في العالم".
وقبل أيام نشرت "الجزيرة بلس AJ+" وثائقيا يكشف خبايا سياسة التضييق والحذف التي تتبعها شركة ميتا تجاه المحتوى الفلسطيني.
ويتحدث في الوثائقي مهندس برمجيات سابق في شركة ميتا. ويتناول كيف تفرض الشركة العملاقة رقابة على محتوى فلسطين، وتُسكت موظفيها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
ويكشف الفيلم ممارسات الشركة وعلاقاتها مع المسؤولين الإسرائيليين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ عدد مقتحمي المسجد الأقصى في ختام الاقتحامات المسائية بلغ 4248 مستوطناً، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن هؤلاء أدوا طقوساً تلمودية وصلوات جماعية وسجوداً ملحمياً، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى، كما أدخلوا أداة «التيفلين» التي لا يرتديها المتدين اليهودي إلا داخل الكنيس ومع الملابس البيضاء أثناء أداء الصلاة.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطورة تكمن في أن هذه الاقتحامات أصبحت، بحسب وصفه، برعاية رسمية من حكومة بنيامين نتنياهو، التي توفر الغطاء والتسهيلات للمستوطنين.
وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر مئات من عناصر الشرطة والجيش والمخابرات، وإغلاق مداخل مدينة القدس والبلدة القديمة، ما أجبر التجار على إغلاق محالهم، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، إذ سُمح بدايةً لمن تجاوزوا 75 عاماً، ثم لمن تجاوزوا 80 عاماً، قبل منع جميع المصلين وإبلاغهم بأن هذا اليوم مخصص لليهود فقط.
وأضاف معروف الرفاعي أن هذه الإجراءات تعني، وفق تقديره، فرض تقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن الجمعيات الاستيطانية لا تكتفي بالتقسيم المكاني، بل تسعى إلى تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
ولفت إلى أن عضو الكنيست عميت هليفي، الذي شارك في اقتحامات اليوم، سبق أن قدم قبل نحو عام ونصف مشروع قرار إلى الكنيست يقضي بأن يقتصر استخدام المسجد القبلي، وهو مسجد الرجال، على المسلمين، بينما يتناول المشروع بقية مساحة المسجد الأقصى، قبل أن ينقطع التسجيل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط