حماس تطالب الرئيس الفلسطسني بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس روسيا لحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بدء مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير غزة بعد الحرب.
وبحسب وكالة الإعلام الروسية ، فقد التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في موسكو.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أبو مرزوق قوله : ناقشنا قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة يتعين أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب كما طلبنا من روسيا تشجيع عباس، الذي يحضر قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان، على البدء في المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة.
ويُشار الي ان السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس قبل ثلاثة عقود تأسست بموجب اتفاقية السلام المؤقتة المعروفة باسم اتفاقية أوسلو، وهي تمارس حكما محدوداً على مناطق من الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة في المستقبل. والعلاقة بين السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، وحركة حماس، التي تدير غزة، متوترة منذ وقت طويل وخاض الفصيلان حربا قصيرة قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007. ويبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة شديدة لتدخل السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "ديون السلطة"، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة "الضغط القصوى" التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "أموال غزة"، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، قال سموتريتش: "السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها"، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل"، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
السلطة الفلسطينية: لا انهيار في الجهاز المصرفي
وعلى وقع القرار الإسرائيلي الجديد، وما أثاره من مخاوف بشأن تداعياته المالية، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عن "انهيار وشيك" في النظام المصرفي الفلسطيني، في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف رسائل الضمان البنكية. وأكدت السلطة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السياسية وأطراف دولية للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، بما يضمن استمرارية العمليات التجارية وتسديد أثمان السلع والخدمات، وفي مقدّمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
كما شددت على أن أموال المودعين الفلسطينيين "محفوظة بأمان"، وأن الجهاز المصرفي "يتمتع بملاءة مالية عالية وفق المعايير الدولية"، مؤكدة أن المصارف الفلسطينية ستظل مرتبطة بالنظام المالي العالمي عبر شبكة واسعة من البنوك الأجنبية.
تصعيد اقتصادي ضمن مشروع سياسي
رغم هذه التطمينات، إلا أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها عقبة أمام مشروع الضم الكامل للضفة الغربية. فإلى جانب الحرب المالية التي يقودها سموتريتش، تتواصل على الأرض سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية لربط المستوطنات ببعضها وفرض واقع جغرافي جديد يمنع قيام دولة فلسطينية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك