كاسبرسكي تكشف عن إصدار جديد من برمجية Grandoreiro الخبيثة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
رغم اعتقال بعض من أهم مشغليه في مطلع عام 2024، ما يزال شركاء برمجية Grandoreiro الخبيثة يستخدمونها في الحملات الجديدة.
اكتشف فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في كاسبرسكي إصداراً جديداً من البرمجية يركز على المكسيك ويستهدف حوالي 30 مصرفاً.
ومن المقرر تسليط الضوء على هذه الاكتشافات في قمة المحللين الأمنيين (SAS) 2024.
وفق بيانات شركة كاسبرسكي، فقد بدأت برمجية Grandoreiro الخبيثة نشاطها منذ عام 2016. وفي عام 2024، استهدف التهديد أكثر من 1,700 مؤسسة مالية و276 محفظةً للعملات المشفرة في 45 دولةً وإقليماً، فيما أضاف كلاً من آسيا وإفريقيا لقائمة أهدافه، مما يجعله تهديداً مالياً عالمياً حقاً.
بعد مساعدة الإنتربول للسلطات البرازيلية لتتمكن من اعتقال مشغلي برمجية حصان طروادة المصرفية Grandoreiro، اكتشفت كاسبرسكي أن قاعدة المجموعة البرمجية قد تم تقسيمها لإصدارات مجزأة أخف وزناً من برمجية حصان طروادة لمواصلة هجماتها. وقد تمكن تحليل حديث من تحديد إصدار يركز بشكل أساسي على المكسيك، حيث تم استخدامه لاستهداف ما يقرب من 30 مؤسسةً ماليةً. ومن المرجح أن يتمكن صانعوا البرمجيات من الوصول للكود المصدري وإطلاق حملات جديدة باستخدام الإصدارات المبسطة من البرمجيات الخبيثة القديمة.
قال فابيو أسوليني، رئيس فريق GReAT لمنطقة أمريكا اللاتينية: «تؤكد كافة التطورات الأخيرة الطبيعة المتطورة للتهديد. وقد تمثل الإصدارات المجزأة والأخف اتجاهاً قابلاً للتمدد لما هو أبعد من المكسيك ويصل لمناطق أخرى تتجاوز أميركا اللاتينية حتى. ومع ذلك، نعتقد أن زمرة من الجهات التابعة الموثوقة هي الوحيدة القادرة على الوصول للكود المصدري للبرمجية الخبيثة لتطوير مثل هذه الإصدارات الأخف وزناً. تعمل برمجية Grandoreiro الخبيثة بشكل مختلف عن نموذج البرمجيات الخبيثة كخدمة التقليدي الذي اعتدنا عليه. فلن تجد إعلانات على المنتديات السرية تبيع حزمة برمجية Grandoreiro الخبيثة، بل أنها محدودة الوصول على ما يبدو.»
تشكل الإصدارات المتعددة من برمجية Grandoreiro الخبيثة، بما يشمل الإصدار الجديد من البرمجية الخبيثة، ما يقرب من 5% من هجمات حصان طروادة المصرفية العالمية التي اكتشفها كاسبرسكي في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكثر التهديدات نشاطاً في جميع أنحاء العالم. كما قامت كاسبرسكي بتحليل العينات الأحدث من الإصدار الرئيسي من برمجية Grandoreiro الخبيثة لعام 2024، ولاحظت خطوات جديدة. حيث تقوم البرمجية بتسجيل نشاط الفأرة لمحاكاة أنماط المستخدم الحقيقية لتجنب الاكتشاف بواسطة أنظمة تحليل السلوك الأمنية القائمة على تعلم الآلة. ومن خلال إعادة تشغيل حركات الفأرة الطبيعية، تهدف البرمجية الخبيثة لخداع أدوات مكافحة الاحتيال لتصنف النشاط بأنه قانوني.
بجانب ما سبق، اعتمدت برمجية Grandoreiro الخبيثة أسلوب تشفير يُعرف باسم سرقة النص المشفر (CTS)، والذي لم تسجل شركة كاسبرسكي استخدامه في برمجية خبيثة من قبل. في هذه الحالة، تهدف البرمجية الخبيثة لتشفير سلاسل الأكواد الخبيثة. أضاف أسوليني: «تتمتع برمجية Grandoreiro الخبيثة ببنية كبيرة ومعقدة، مما يسهل على الأدوات الأمنية أو المحللين اكتشاف ما إذا كانت سلاسلها غير مشفرة. ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفعهم لتقديم هذه التقنية الجديدة بهدف تصعيب الكشف عن هجماتهم وتحليلها.»
تدفق العدوى الأخير للبرمجية الخبيثة Grandoreiro
للحماية من البرمجيات الخبيثة المالية، يوصي خبراء كاسبرسكي الأمنيون المؤسسات بما يلي:
فعّل سياسة الرفض الافتراضي لحسابات المستخدمين المهمة، وخاصةً تلك الموجودة في الأقسام المالية، مما يضمن حصر الوصول على موارد الويب المشروعة فقط.
وفر تدريب الوعي بالأمن السيبراني للموظفين، وخاصة أولئك المسؤولين عن المحاسبة، مع التأكد من كونه يتضمن تعليمات حول كيفية اكتشاف صفحات التصيد الاحتيالي.
استخدم حلول حماية لخوادم البريد الإلكتروني المزودة بقدرات مكافحة التصيد الاحتيالي مثل حل Kaspersky Security for Mail Server لتقليل فرصة الإصابة من خلال رسالة بريد إلكتروني تصيدية.
في حين يجب على المصارف تثقيف زبائنها، يُنصح الأفراد بما يلي:
تجنب الروابط أو المستندات المرفقة في الرسائل غير المتوقعة أو المشبوهة. الحذر من صفحات الويب، بدايةً من عنوان الويب الصحيح وانتهاءً بتفاصيل الواجهة.
استخدم حلاً أمنياً موثوقاً، مثل حل Kaspersky Premium، والذي يحمي الأصول الرقمية من مجموعة واسعة من التهديدات السيبرانية المالية.
ثبت التطبيقات من مصادر موثوقة فقط.
لا تمنح حقوقاً أو أذونات للتطبيقات قبل التأكد من تطابقها مع مجموعة ميزات هذه التطبيقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من برمجیة عام 2024
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره