عبدالله بن زايد: “بريكس” نموذج لشراكة قائمة على التعاون متعدد الأبعاد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم قمة “بريكس بلس” التي عقدت ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة “بريكس” وافتتحها فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في مدينة قازان الروسية بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلي نحو 38 دولة.
ونقل سموه في مستهل كلمته خلال “بريكس بلس” ، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، كما توجه سموه بالشكر إلى فخامة فلاديمير بوتين والرئاسة الروسية لمجموعة بريكس في دورتها هذا العام.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : نقدر هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي في لحظة نحتاج فيها إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتعاون لبناء عالم أفضل، ومن خلال الرئاسة الروسية تجسدت رؤية جماعية تعزز قوة البريكس منصةً للتعاون الدولي ليس فقط لحل المشاكل بل في رسم مسار مستقبلي يضمن الازدهار لشعوب العالم.
وأضاف سموه أن مجموعة بريكس لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب بل هي نموذج لشراكة قائمة على التعاون متعدد الأبعاد، ومن خلال هذه المنصة يمكن لدولنا الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق تقدم مشترك وهذا هو الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات التي لطالما وضعت التعاون الدولي في صلب سياستها، وتؤمن بلادي أن الشراكة الحقيقية مبنية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل (وليس على المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة).
وقال سموه: نجتمع هنا اليوم مع دول أصدقاء البريكس لبحث سبل العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرار، عالمنا اليوم يواجه تغيرات غير مسبوقة تمس كل دوله بغض النظر عن حجم اقتصادها أو موقعها الجغرافي، سواء كانت التحولات الاقتصادية المفاجئة أو التغيرات المناخية المتسارعة أو التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة أو تفاقم النزاعات والحروب.
وأضاف سموه: جميعنا مطالبون بالتحرك لإيجاد حلول بناءة وطويلة الأمد وهذه هو جوهر تعاوننا ضمن إطار مجموعة البريكس، الذي يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية كأساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف.
كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن تحقيق السلام والاستقرار الدوليين وحده الكفيل ببناء الجبهة العالمية القادرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة، وهو القادر على إنهاء معاناة الشعوب والمدنيين في مناطق الحروب والصراعات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار، وعلى هذا الأساس فإننا ندعو لوقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة، والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية للوصول إلى كافة المدنيين والبدء بمسار سياسي على أساس “حل الدولتين” والتعايش السلمي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال سموه: كذلك لبنان، فإننا نعيد التأكيد على أهمية استمرارية دعم جميع الجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار والتعديات الإسرائيلية ومعالجة الأزمة الإنسانية، وندين بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح سموه أن من أهم محاور النقاش في اجتماعنا اليوم هو تعزيز التعاون مع الدول الصديقة بمجموعة بريكس في شتى المجالات مثل التجارة والاستثمار وتحول الطاقة والاستدامة والنقل والأمن المائي والأمن الغذائي، فإن هذا التعاون سيعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية ويبني أسس لنمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تؤمن أن توسيع نطاق التعاون مع الشركاء فرصة لتطوير إستراتيجيات اقتصادية مبتكرة تفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق منافع متبادلة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: في عالمنا اليوم التعددية ليست خياراً بل هي ضرورة، والتحديات التي تواجهنا سواء كانت اقتصادية ، مناخية ، اجتماعية لا يمكن مواجهتها بمفردنا، فالتعددية أساسها الاستقرار والنمو، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات على استعداد للمضي قدماً في تعزيز هذا النهج من خلال التعاون مع دول البريكس والدول الصديقة.
وأضاف سموه: تدرك بلادي الدور الأساسي الذي تلعبه الدول الناشئة والنامية لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق نؤمن بأن دول الجنوب العالمي لابد أن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في صياغة القرارات الاقتصادية.
وأكد سموه: تتطلع دولة الإمارات من خلال مشاركتها في مجموعة البريكس ومن خلال تعاونها الوثيق مع شركائها وأصدقائها إلى تعزيز نهج التعاون والانفتاح، ونؤمن بأهمية بناء المزيد من الشراكات ومنصات تبادل المعرفة والخبرات التي تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم التنمية المستدامة.
وقال سموه: مستمرون في دعم خطط مجموعة بريكس للتوسع وتعزيز التواصل الإيجابي مع الدول الصديقة والتكتلات العالمية ونعمل على توسيع نموذج عمل مؤسسي ومستدام يدعم هذه الإصلاحات.
وتوجه سموه في ختام كلمته بالشكر إلى فخامة فلاديمير بوتين وإلى روسيا الاتحادية على حفاوة الاستقبال والتنظيم، معربا عن أمله أن تكون مخرجات الاجتماع اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مجموعة البريكس.
حضر “بريكس بلس” إلى جانب سموه، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وسعادة خميس راشد الشميلي، الأمين العام لمجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومساعد شيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم بإلزام “وادي الأردن” بدفع دية طفل غرق في قناة الملك عبدالله
صراحة نيوز- أيدت المحكمة العليا الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية الحكم القاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي طفل مات غرقاً في قناة الملك عبدالله (قناة الغور الشرقية).
وتتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:
أولاً: أقام والدا الطفل (م – 15 سنة) دعوى لدى إحدى المحاكم الابتدائية الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ضد المدعى عليها سلطة وادي الأردن موضوعها المطالبة بالدية الشرعية على سند من القول أنه توفي ولدهما الصغير (م) وعمره خمسة عشر عاماً نتيجة سقوطه في قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار، وقد انحصر إرثه الشرعي في والديه وفي جمع من الاشقاء، وقد طلبا الحكم لهما بالدية الشرعية على سلطة وادي الأردن، وقد حكمت المحكمة الابتدائية الشرعية بإلزام المدعى عليها سلطة وادي الأردن بدفع مبلغ خمسة عشر الفا واربعمائة وسبعين دينارا دية الطفل المتوفى الشرعية.
ثانياً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الابتدائية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة الاستئنافية الشرعية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف معدلاً.
ثالثاً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الاستئنافية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية مستندة على الاسباب التالية:
أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث لم يصدر حكم جزائي بهذا الخصوص. إن الجهة الطاعنة لم ترتكب أي جرم بحق المتوفى وإن البينات المقدمة غير كافية لإثبات الدعوى وإن المتوفى كان برفقة والده وإن الشهود لم يشاهدوا لحظة سقوطه في القناة وإنما قاموا بإنقاذ والد المتوفى وان المسؤولية تقع على والد المتوفى. إن القناة قد أنشأت منذ ستين سنه استنادا لقانون سلطو وادي الاردن وهي غير مخصصة للسياحة أو التنزه. إن المتوفى هو من الحق الضرر بنفسه بالاقتراب من القناة ولا يكافئ أهل المتوفى بالدية نتيجة ذلك وان الجهة الطاعنة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع السكان من الاقتراب من القناة. إن الدية تقوم على أساس أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي وان الجهة الطاعنة لم تكن متعدية بشكل مباشر أو متسببة ليحكم عليها بالدية. استقر الاجتهاد في الفقه الحنفي أن القيام بعمل بإذن الإمام لا يضمنه وجاء في المجلة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان. جاءت الخبرة مجحفة ومخالفة للأصول والقانون ولا تتفق مع الواقع وتحدث التقرير عن القتل الخطأ ولم يرد ذلك في وقائع الدعوى.رابعاً: حكمت المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم الممطعون فيه، وقد عللت المحكمة العليا الشرعية حكمها وسببته على النحو التالي:
إن ما نعت به الجهة الطاعنة (سلطة وادي الاردن) في السبب الأول لا يرد على القرار ذلك أن الحكم بالدية لا يتوقف على صدور حكم جزائي بإدانة الجهة الطاعنة ذلك أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية سنداً لاحكام المادة (271) من القانون المدني. وإن ما نعت به في السبب الثاني لا يرد كذلك لأن الدعوى قد ثبتت لدى المحكمة بالبينات الخطية والشخصية وهو أمر تختص به محكمة الموضوع وإن وجود والد المتوفى مع المتوفى لا يعفي الجهة الطاعنة من المسؤولية مع قيام الأسباب الموجبة. وإن ما نعت به الجهة الطاعنة في السببين الثالث والسادس لا يرد على القرار ذلك أن العمل بإذن الامام مشروط بأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار بالغير ومقيد بسلامته وهو ما نصت عليه المادتان (291 و 292) من القانون المدني. وإن ما نعت به في السببين الرابع والخامس من أن المتوفى هو من ألحق الضرر بنفسه وإن الجهة الطاعنة لم تكن متسببة لا يرد، ذلك إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الناس من الاقتراب من جوانب القناة خلافا لأحكام القانون يجعل الجهة الطاعنة هي المتسببة بالوفاة. وأما ما نعت به الجهة الطاعنة بخصوص الخبرة فلا يرد، ذلك أن الخبيرين قد أعدا التقرير وفق المهمة الموكلة لهما من قبل المحكمة والمنحصرة في تقدير الدية بالدينار الاردني اعتمادا على اسعار الفضة وقت التقدير.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة المقررة، حكمت برد أسباب الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و الاتعاب وإعادة الدعوى لمصدرها لإجراء المقتضى الشرعي.
ومن الجدير ذكره أن قناة الملك عبدالله أو قناة الغور الشرقية هي قناة مائية أردنية اُنشئت عام (1963)، وتمتد حوالي (110) كم شرقي نهر الأردن، وهي تخترق مناطق الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة الفوقا في أقصى شمال المملكة وحتى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت، وتتغذى القناة من مياه نهر اليرموك على الحدود الأردنية السورية، ومن نهر الزرقاء، ومن آبار المخيبة المخيبة الفوقا، بالإضافة إلى الأودية الجانبية، وتُعتبر هذه القناة الشريان الحيوي الذي يزود المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى بالمياه.
مركز إحقاق للدراسات القانونية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)