الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة دراجة نارية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تضمن قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة دراجة نارية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة دراجة نارية بدون ترخيص.
عقوبة قيادة دراجة نارية بدون رخصةوحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دراجة نارية قانون المرور التدخين المركبات الآلية قانون ا
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.
أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.
وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.
كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.
حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:
سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.
وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.
يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:
الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.
رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.
الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.
توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.