السيسي يشعر بالمصريين| توجيهات رئاسية بشأن صندوق النقد الدولي.. وخبير يعلق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حققت الحكومة المصرية مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بأهداف طموحة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الخارجية الصعبة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
موقف مصر مع صندوق النقد الدوليوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، ويجب مراعاة التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
وخلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، أشار السيسي إلى أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار في الأشهر العشرة الماضية فقط بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، وأن هذا الأمر قد يستمر للعام المقبل نتيجة للتداعيات التي نشهدها، قائلا: "إذا لم تؤخذ التحديات التي نواجهها في الاعتبار، بما في ذلك الخسائر التي تكبدناها من دخل قناة السويس، فمن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة عام، وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيؤدي إلى ضغوط على الناس، يجب على الحكومة مراجعة هذا الاتفاق".
وأضاف السيسي: "عند الحديث عن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإنه يعتبر أمرًا مهمًا للحكومة، إذا كان التحدي سيفرض ضغوطًا على الرأي العام بشكل لا يستطيع الناس تحمله، يجب مراجعة الموقف مع الصندوق".
من جانبها، أعلنت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي عربية”، مؤكدا أنه من الأفضل لمصر أن تبدأ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، مشددة على أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان.
زيارة مديرة صندوق النقدفي سياق متصل، تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حاليًا في واشنطن، بحضور وفد مصري يتضمن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي تعني احتمال إعادة فتح بعض برامج الإصلاح الاقتصادي وتأجيل تنفيذها لفترات لاحقة، بهدف تخفيف آثارها على المستهلك المحلي، وقد أطلقت مصر خلال العام الحالي، عدة صفقات لبيع حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد.
وأوضح عامر في تصريحات لـ “صدى لبلد”، أنه في حالة حدوث خلافات حول مواعيد تنفيذ الإصلاحات بين مصر والصندوق، فقد يتم تأجيل مراجعات البرنامج، وهو ما سيؤثر على مواعيد تسليم شرائح جديدة من القرض، الذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار، مؤكدا أن مصر قد التزمت بجزء كبير من تعهداتها وقراراتها الصعبة ضمن برنامجها الحالي مع الصندوق، ورغم أن المراجعة الرابعة للبرنامج كان من المقرر إجراؤها في بداية أكتوبر، فقد تأجلت إلى مطلع نوفمبر بطلب من الصندوق، وستتيح هذه المراجعة لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار.
كما تطرق الصندوق، في تعليقاته السابقة على برنامج مصر، إلى عدة نقاط أساسية؛ أبرزها تسريع بيع أصول الحكومة، وضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تغطي تكاليف الإنتاج بحلول ديسمبر 2025، ويعتبر الصندوق أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق استقرار في قطاع الطاقة وتقليل الاختلالات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر تُعد فرصة مهمة لمناقشة الإصلاحات المطلوبة، خاصةً بعد المحادثات حول تمديد فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي، وتستند التوقعات إلى أهمية التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل الصراعات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية.
ويستعد صندوق النقد الدولي، إجراء المراجعة الرابعة على قرض مصر خلال أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقرار صرف الدفعة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من مبلغ أصله 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن تصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل.
ويناقش مجلس إدارة الصندوق خلال المراجعة الرابعة، عن طريق مبعوثيه إلى مصر، تطبيق مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية، من بينها مواصلة رفع الدعم عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن ذلك ضمان الحفاظ على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحجيم الإعفاءات الضريبية، استهدافًا لزيادة الإيرادات.
كما يناقش صندوق النقد الدولي، خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو، وتخارج الحكومة من بعض المشروعات التي تمتلكها، إضافة إلى تطبيق فعال في برنامج الطروحات الحكومية، وكان اعتمد صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع عُقد الإثنين الموافق 29 يوليو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد الدولي مصر السيسي الإقتصاد المصرى مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس الإجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية لتفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.
وأكد «فاروق» أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
ومن جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي
وزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!