وزير التموين: الإتنين توقيع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية في الشرقية وبني سويف
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يشهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد غدا الاثنين توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء مشروعات ومراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبنى سويف ،بحضور الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومركز تحليل التابع لمعهد التخطيط القومي .
جدير بالذكر ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة كان قد وجه بأهمية التعاون مع المحافظين والمطورين في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،و تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات ،كما نجح الوزير على مدار الأسابيع الماضية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون الدكتور شريف فاروق معهد التخطيط القومي جهاز تنمية التجارة الداخلية التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة الداخلية: تأطير التجارة الإلكترونية بشكل منظم ومسؤول
أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، على ضرورة تأطير التجارة الإلكترونية لكي تتطور بشكل “منظم ومسؤول”. لا سيما من خلال تجنب ظهور أي نشاط مواز خارج الأطر القانونية.
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال مراسم إفتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”. أن رؤية قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تقوم على أساس الرقمنة التي ترتكز على الثقة والمعرفة والشفافية. كما تقوم على مبدأ السوق المنظمة التي تمثل الضامن الحقيقي لتحقيق التوازن بين حرية المبادرة الإقتصادية وحماية المستهلك. الشيء الذي يضمن بيئة تجارية عادلة وفعالة تخدم الجميع.
وأكدت وزيرة التجارة، أن هذه الرؤية ترتكز على تحقيق الشمول الإقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الإقتصاد الوطني. معتبرة أن توسع الأنشطة على الفضاء الرقمي فرض اليوم تحولا حقيقيا في عالم التجارة. وهو ما يجعل دائرتها الوزارية تكثف جهودها من أجل إرساء بيئة رقمية حديثة تشجع الأفكار الجديدة. وتمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني.
ويتجسد ذلك من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، مواصلة تحسيس وتشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية. إضافة إلى رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تسجيل الأنشطة، والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية.
كما لفتت إلى الجهود المبذولة لتعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني “كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع, ويحد تدريجيا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية”.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور