نقابة الصحفيين تدعو لتأسيس هيئة وطنية ترصد جرائم شرق الجزيرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طالبت النقابة بوقف فوري وحاسم لهذه الأعمال الإجرامية. كما دعت البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في السودان
التغيير: كمبالا
قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات جسيمة ومجازر مروعة بحق المدنيين العزل في مناطق شرق الجزيرة مما يجعلها في دائرة الاتهام المباشر أمام ضمير العالم.
وأضافت النقابة في بيان اليوم، تلقت “التغيير” نسخة منه، إن هذه الجرائم تمثل تعديًا صارخًا على كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت النقابة بوقف فوري وحاسم لهذه الأعمال الإجرامية. كما دعت البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في السودان.
وأكدت على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، داعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين والمتورطين، حتى تظل العدالة هي الكلمة العليا.
وتابعت بالقول: إن هذه الأعمال الوحشية لا تؤدي فقط إلى قتل الأبرياء، بل تتسبب في نزوح آلاف الأسر وخلق أزمة إنسانية متفاقمة تستدعي تحركًا عاجلاً لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم للنازحين والمتضررين.
وأعلنت نقابة الصحفيين السودانيين عن وجود عدد من أعضائها في مناطق شرق الجزيرة، مبدية خشياتها على حياتهم في ظل الجرائم الوحشية التي تُرتكب هناك.
وأبدت القلق الشديد على سلامتهم مطالبة بتوفير الحماية لهم ولكل المدنيين في هذه المناطق.
وأدانت النقابة بشدة الانتهاكات، معلنة التضامن الكامل مع ضحايا هذه الجرائم وأسرهم. كما دعت الحقوقيين والقانونيين السودانيين إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تتولى رصد وتوثيق هذه الجرائم، والعمل على ملاحقة مرتكبيها داخليًا وإقليميًا ودوليًا. وناشدت النقابة المنظمات الدولية الحقوقية الوقوف بجانب ضحايا هذه الحرب، خاصةً المتضررين من أحداث الجزيرة الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري وإرسال فرق مراقبة ميدانية لتوثيق هذه الانتهاكات، والضغط على الجهات المعنية للالتزام بالقانون الدولي.
وناشدت وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في السودان، حتى لا تمر هذه الانتهاكات دون أن يسمع بها العالم.
كما دعت إلى وقف استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر الكراهية والتحريض على العنف، مشيرة إلى أن الواجب أن تكون هذه المنصات مساحة لتعزيز السلم والتواصل البناء بين جميع الأطياف.
ودعت كافة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بخطاب الوحدة والسلام، ورفض كل ما يعزز الانقسام ويشجع على الكراهية، حرصًا على حماية النسيج الاجتماعي من محاولات تمزيق وحدة البلاد وتحويل النزاع إلى صراع قبلي وإثني مما يقضي على آخر أمل في التعافي.
الوسومانتهاكات الدعم السريع شرق الجزيرة نقابة الصحفيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: انتهاكات الدعم السريع شرق الجزيرة نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية: استقلت بسبب تواطؤ واشنطن في جرائم غزة
قالت هالة غريط، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنها قدمت استقالتها على خلفية الجرائم الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن السياسة الأمريكية، بعد هجمات 7 أكتوبر، أصبحت "منزوعة الإنسانية" في تعاملها مع الفلسطينيين، وتعبر عن طرف واحد فقط.
وأضافت في مداخلة مع برنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية: "خدمت كدبلوماسية في الحكومة الأمريكية لمدة 18 عاماً، وكرّست حياتي للدبلوماسية. كنت متحدثة رسمية باسم الخارجية الأمريكية في القنصلية بدبي، وأغطي المنطقة من العراق إلى المغرب، بعد 7 أكتوبر، بدأت تصلني توجيهات من العاصمة واشنطن، ووجدت أن اللغة المستخدمة عن الفلسطينيين تفتقر إلى الإنسانية، وتشير إلى أنهم ليسوا بشراً، بل مجرد أرقام".
وأكدت أنها حاولت من داخل النظام أن تُحدث تغييرًا، قائلة: "كنت أرسل تقارير يومية إلى واشنطن أُظهر فيها الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك صور الأطفال تحت الأنقاض والضحايا المدنيين، وأوضحت أن الناس في غزة وفي العالم العربي يرون أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الجرائم، لأن القنابل التي تسقط أمريكية الصنع".
وأشارت غريط إلى أن الردود الأولية من واشنطن كانت إيجابية ظاهرياً، تطلب مزيداً من التقارير، لكنها أدركت لاحقاً أن القرار ليس بيد الدبلوماسيين، "قالوا إنهم بحاجة إلى المزيد من التقارير، فكنت أعمل عليها لساعات طويلة، أكتبها بقلق وأمل، لكن بعد فترة، أبلغوني أنه لم تعد هناك حاجة إليها، وعرفت أنني أُسكتُ كدبلوماسية، وأن صانعي القرار هم ثلاثة أو أربعة فقط في المستويات العليا".