صحيفة أمريكية.. روسيا تجعل الحوثيين أكثر قوة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم السبت، إن الدعم الروسي لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن يجعلهم أكثر قوة.
وقدمت روسيا أسلحة صغيرة ومساعدات محدودة للحوثيين. ولأسابيع، قال مسؤولون أميركيون إن روسيا تدرس تزويد الجماعة بالصواريخ في حال تصعيد الغرب للحرب في أوكرانيا-حسب ما أفادت الصحيفة.
وقالت وكالات الاستخبارات الأميركية إن من الممكن أن تقدم روسيا معلومات استهدافية للمتمردين الحوثيين في اليمن، الذين أدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، لكنها لا تعتقد أن موسكو اتخذت مثل هذه الخطوة، وفقا لمسؤولين أميركيين.
قال مسؤولون إن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت كان يتفاوض مع الحوثيين لبيعهم صواريخ متطورة، رغم أن الصفقة لم تكتمل بعد. واستبدلت الولايات المتحدة السيد بوت في صفقة تبادل الأسرى الذي أطلقت سراح نجمة دوري كرة السلة الأميركي للسيدات بريتني جرينر من سجن روسي في ديسمبر/كانون الأول 2022.
روسيا زودت الحوثيين ببيانات الأقمار الصناعية لاستهداف السفن جدل بين روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن بسبب الحوثيينفي سبتمبر/أيلول، قدرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن الرئيس فلاديمير بوتن سوف يرد بالسماح بشن هجمات سرية مميتة إذا سمحت الولايات المتحدة والدول الأوروبية لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لشن ضربات في عمق روسيا.
وفي حين أن مثل هذا الانتقام يشمل تكثيف عمليات التخريب الروسية في أوروبا، قال المسؤولون إن روسيا ترى أيضا الحوثيين كقوة فعالة ومزعجة نجحت في الضغط على الشحن الدولي.
وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأجبرت الولايات المتحدة وحلفاءها على زيادة وجودهم البحري في المنطقة. وقد أدى قتال الحوثيين إلى بعض من أكثر عمليات الانتشار القتالية كثافة للبحرية الأمريكية منذ سنوات.
ونفذت الولايات المتحدة العديد من الضربات الانتقامية في الأراضي اليمنية ضد الحوثيين، ولكن يبدو أن هذه العمليات لم تؤثر بشكل كبير على قدرة الحوثيين على ضرب السفن أو شن هجمات ضد إسرائيل. والواقع أن اثنين من أفراد قوات النخبة البحرية الأميركية فقدا حياتهما في البحر أثناء عملية لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين.
وبرز الحوثيون هذا العام كواحدة من أقوى الجماعات التابعة لإيران التي زودتهم بالعديد من الأسلحة، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن إيران لا تملك نفس القدر من السيطرة على الجماعة كما هو الحال مع وكلائها الآخرين، مثل الميليشيات الشيعية في العراق.
إن تعاون روسيا مع الحوثيين يجعلهم أكثر قوة. ومن غير المرجح أن تعترض إيران، حيث ساعدت روسيا بشكل متزايد في الحرب في أوكرانيا. وكان صانعو الطائرات بدون طيار الإيرانيون موردًا أساسيًا للجيش الروسي.
وفشلت هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد السفن البحرية الأميركية في تحقيق أهدافها، لكن الأسلحة الروسية ومعلومات الاستهداف قد تزيد من دقتها.
الحوثيون يخوضون مفاوضات مع روسيا للحصول على صواريخ أمريكا تتهم روسيا بتسليح الحوثيين مصادر: إيران تتوسط في محادثات لإرسال صواريخ روسية للحوثيينلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحوثیین فی فی الیمن تحت شعار أکثر قوة
إقرأ أيضاً:
اتهام رجل أعمال بريطاني بتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى الصين
كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل أعمال بريطاني يدعى جون ميلر، يبلغ من العمر 63 عاماً، بتورطه في مخطط لتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة إلى الصين، إضافة إلى محاولة إسكات معارض للرئيس الصيني شي جين بينج.
وبحسب الصحيفة، تم القبض على “ميلر” في صربيا، حيث يخضع حالياً لإجراءات تسليم إلى الولايات المتحدة في إطار تحقيقات يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتشمل لائحة الاتهام مواطناً صينياً يدعى كوي جوانجهاي، وقد وجهت لهما تهما بالتآمر، والتهريب، وانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، بالإضافة إلى التآمر للقيام بملاحقة عابرة للولايات.
وتشير الوثائق الأمريكية الرسمية إلى أن المتهمين ناقشا سبل تهريب أجهزة تشفير من الولايات المتحدة إلى الصين، وقد دفعا بالفعل مبلغ 10 آلاف دولار كدفعة مقدمة؛ لشراء جهاز تشفير عبر وسيط داخل الأراضي الأمريكية.
وتضيف “الجارديان”، أن التحقيقات بدأت منذ نوفمبر 2023، حيث سعى ميلر وكوي للحصول على معدات دفاعية أمريكية، من بينها “صواريخ، رادارات دفاع جوي، طائرات مسيرة، أجهزة تشفير”؛ بهدف تصديرها بشكل غير قانوني إلى الصين.
كما ناقش المتهمان، مع أشخاص آخرين، تهريب هذه الأجهزة داخل أدوات إلكترونية صغيرة، وحتى داخل خلاط كهربائي، ومشغل محرك.
ولم تقتصر التهم على تهريب التكنولوجيا العسكرية، بل تشمل أيضاً تورطهما في محاولة منع أحد المقيمين في الولايات المتحدة من تنظيم احتجاج ضد الرئيس الصيني، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي عقدت في لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي.
وتفيد الوثائق أن ميلر وكوي خططا، بالتعاون مع شخصين آخرين كانا يعملان لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتخريب جهود هذا الناشط الذي كان يعتزم نشر بث مباشر عبر الإنترنت لتماثيل فنية ساخرة تمثل الرئيس الصيني وزوجته.
وشمل المخطط مراقبة الضحية، وتثبيت جهاز تعقب في سيارته، وثقب إطارات السيارة، وشراء التماثيل وتدميرها.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن ميلر وكوي دفعا مبلغاً قدره 36,500 دولار لأشخاص كانوا أيضاً يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ في محاولة لإقناع الضحية بالتوقف عن عرض التماثيل عبر الإنترنت.
وعلق مساعد المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قائلاً: إن "هذه القضية تمثل اعتداءً صارخاً على أمننا القومي وقيمنا الديمقراطية، لن تتسامح وزارة العدل مع أي محاولات للقمع الأجنبي على الأراضي الأمريكية، ولن نسمح للدول المعادية باختراق أنظمتنا الدفاعية أو استغلالها".
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، إن "المتهمين تآمروا للتضييق على شخص مارس حقه الدستوري في حرية التعبير وانتقد سياسات جمهورية الصين الشعبية داخل الولايات المتحدة".
وأُدرج اسم ميلر، الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، إلى جانب كوي في لوائح اتهام صادرة عن هيئات محلفين كبرى في مدينتي ميلواكي ولوس أنجلوس.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم القبض عليه في بلجراد في 24 أبريل الماضي، وتنسق حالياً مع السلطات الصربية لإتمام عملية تسليمه.
وفي حال إدانتهما؛ قد يواجه كلا من ميلر وكوي، عقوبات تصل إلى 5 سنوات بتهمة التآمر، و5 سنوات بتهمة الملاحقة، و20 سنة لانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و10 سنوات بتهمة التهريب.