وكالة اللوكوس تخصص 22 مليون درهم لبرنامج تتبع وتقييم الموارد المائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
تعتمد وكالة الحوض المائي اللوكوس على برنامج خاص يهم تتبع وتقييم الموارد المائية خلال السنة الجارية، وذلك عبر العديد من العمليات المبرمجة من أجل تحسين معرفة الموارد المائية بنفوذها.
وحسب معطيات حصلت عليها المنصة الإخبارية التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن الوكالة المذكورة تعتمد على استكشاف المياه الجوفية، حيث خُصصت لذلك 3 ملايين و400 ألف درهم، كما تعتمد الوكالة ذاتها على المساعدة التقنية لتتبع أشغال إنجاز الأثقاب الاستكشافية، إذ تم تخصيص مبلغ 600 ألف درهم لهذا الغرض، إضافة إلى اعتمادها على تهيئة المحطات الهيدرولوجية بمبلغ 3 ملايين درهم.
وفي السياق ذاته، تعتمد وكالة الحوض المائي اللوكوس، ضمن البرنامج نفسه، على المساعدة التقنية لتتبع أشغال تهيئة المحطات الهيدرولوجية، إذ خصصت لهذا الغرض مبلغ 500 ألف درهم، وعلى دراسة إنجاز عتبات على الأودية للقياس الهيدرولوجي بمبلغ يفوق مليون و500 ألف درهم، وعلى تحديث وإدماج نظام الاتصال بشبكة قياس المياه السطحية بحوض اللوكوس بنظام "الإشعار بالحمولات" حيث جرى تخصيص مبلغ 1 مليون درهم. كما تعتمد الوكالة على اقتناء صور الأقمار الاصطناعية بمبلغ 500 ألف درهم.
إضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة على اقتناء تجهيزات القياسات الهيدرومناخية بغلاف مالي يزيد عن مليون و600 ألف درهم، كما تعمل على القياس والتتبع الكمي للموارد المائية بمبلغ يفوق 4 ملايين و700 ألف درهم، ناهيك عن اعتمادها أيضا على اقتناء المعطيات المناخية بمبلغ يصل إلى 720 ألف درهم، حسب ما أوردته المنصة السالفة الذكر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.