الدفاع الإسرائيلية تستعد لتقليص مطالبها بزيادة الميزانية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على خفض مطالبها بزيادة الميزانية إلى 144 مليار شيكل، وهي مستعدة لخفضها إلى 118 مليار شيكل.
وصرح ممثلو المؤسسة الدفاعية في إسرائيل خلال مفاوضات ميزانية 2026: "ندرك أننا سنكون مطالبين بتحقيق كفاءة مالية كبيرة في النفقات والحد من الهدر".
. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع
وبناءً على هذا التفاهم، أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء تدابير الكفاءة المخطط لها وتخفيض استحقاقات أفراد الخدمة الدائمة من جدول الأعمال، بما في ذلك تقليص أشهر التكيف في إجازة التسريح للعاملين الدائمين في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد ومصلحة السجون، وإلغاء علاوة الرواتب التي تتلقاها قوات الأمن كضريبة إجمالية على المركبات الخاصة المستأجرة ابتداءً من يناير 2026، واستحقاقات الإجازات لأفراد الأمن باستثناء الوحدات القتالية.
وصرح مسؤولو الخزانة بأنه في حال لبت المؤسسة الدفاعية مطالبهم في منتصف الطريق وخفضت مطالبها، فسيتم تقليص الإجراءات المتخذة ضد العاملين الدائمين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توصله إلى اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إطار ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل.
وأوضح كاتس أنه وفقًا للاتفاق، "ستستند الميزانية إلى افتراض تشغيلي لحوالي 40 ألف جندي احتياطي في المتوسط لعام 2026، بما يتماشى مع توجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب على جبهات متعددة".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ حوالي 725 مليون شيكل، موزعة على ثلاث سنوات، وستُعنى بتعزيز العناصر الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية المواصلات، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود.
وفي وقت سابق، أشارت التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.
وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية، أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة الميزانية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز