الدفاع الإسرائيلية تستعد لتقليص مطالبها بزيادة الميزانية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على خفض مطالبها بزيادة الميزانية إلى 144 مليار شيكل، وهي مستعدة لخفضها إلى 118 مليار شيكل.
وصرح ممثلو المؤسسة الدفاعية في إسرائيل خلال مفاوضات ميزانية 2026: "ندرك أننا سنكون مطالبين بتحقيق كفاءة مالية كبيرة في النفقات والحد من الهدر".
. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع
وبناءً على هذا التفاهم، أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء تدابير الكفاءة المخطط لها وتخفيض استحقاقات أفراد الخدمة الدائمة من جدول الأعمال، بما في ذلك تقليص أشهر التكيف في إجازة التسريح للعاملين الدائمين في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد ومصلحة السجون، وإلغاء علاوة الرواتب التي تتلقاها قوات الأمن كضريبة إجمالية على المركبات الخاصة المستأجرة ابتداءً من يناير 2026، واستحقاقات الإجازات لأفراد الأمن باستثناء الوحدات القتالية.
وصرح مسؤولو الخزانة بأنه في حال لبت المؤسسة الدفاعية مطالبهم في منتصف الطريق وخفضت مطالبها، فسيتم تقليص الإجراءات المتخذة ضد العاملين الدائمين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توصله إلى اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إطار ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل.
وأوضح كاتس أنه وفقًا للاتفاق، "ستستند الميزانية إلى افتراض تشغيلي لحوالي 40 ألف جندي احتياطي في المتوسط لعام 2026، بما يتماشى مع توجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب على جبهات متعددة".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ حوالي 725 مليون شيكل، موزعة على ثلاث سنوات، وستُعنى بتعزيز العناصر الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية المواصلات، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود.
وفي وقت سابق، أشارت التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.
وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية، أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة الميزانية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو