الدفاع الإسرائيلية تستعد لتقليص مطالبها بزيادة الميزانية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على خفض مطالبها بزيادة الميزانية إلى 144 مليار شيكل، وهي مستعدة لخفضها إلى 118 مليار شيكل.
وصرح ممثلو المؤسسة الدفاعية في إسرائيل خلال مفاوضات ميزانية 2026: "ندرك أننا سنكون مطالبين بتحقيق كفاءة مالية كبيرة في النفقات والحد من الهدر".
. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع
وبناءً على هذا التفاهم، أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء تدابير الكفاءة المخطط لها وتخفيض استحقاقات أفراد الخدمة الدائمة من جدول الأعمال، بما في ذلك تقليص أشهر التكيف في إجازة التسريح للعاملين الدائمين في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد ومصلحة السجون، وإلغاء علاوة الرواتب التي تتلقاها قوات الأمن كضريبة إجمالية على المركبات الخاصة المستأجرة ابتداءً من يناير 2026، واستحقاقات الإجازات لأفراد الأمن باستثناء الوحدات القتالية.
وصرح مسؤولو الخزانة بأنه في حال لبت المؤسسة الدفاعية مطالبهم في منتصف الطريق وخفضت مطالبها، فسيتم تقليص الإجراءات المتخذة ضد العاملين الدائمين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توصله إلى اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إطار ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل.
وأوضح كاتس أنه وفقًا للاتفاق، "ستستند الميزانية إلى افتراض تشغيلي لحوالي 40 ألف جندي احتياطي في المتوسط لعام 2026، بما يتماشى مع توجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب على جبهات متعددة".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ حوالي 725 مليون شيكل، موزعة على ثلاث سنوات، وستُعنى بتعزيز العناصر الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية المواصلات، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود.
وفي وقت سابق، أشارت التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.
وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية، أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة الميزانية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة خلال ملتقى الميزانية 2026: حجم الإنفاق في القطاع السياحي وصل لـ275 مليار ريال
أكَّدت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة أن القطاع السياحي في المملكة شهد نموًا متسارعًا وحقق مستهدفات عدة، بفضل الموائمة والعمل التكاملي بين الجهات كافة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق في القطاع السياحي بلغ 275 مليار ريال، وتجاوز عدد السائحين للمملكة حاجز 116 مليون سائح من الداخل والخارج، والمستهدف القادم الوصول إلى 150 مليون سائح للمملكة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "القطاعات الواعدة وفق مستهدفات الإنفاق الحكومي"، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، مبينة أن القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني، مفيدة أن نسبة السياح الأوروبيين ارتفعت هذا العام 14%، كما ارتفعت نسبة السياح من شرق آسيا والمحيط الهادي إلى 15%، فضلًا عن السائح المحلي، الذي يعد عنصرًا أساسًا في النمو المستدام للقطاع.
وأشارت إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، تجاوز إنفاق السائح المحلي حاجز 105 مليارات ريال، بزيادة نمو تقدر بـ18%، وأن نسبة نمو مرافق الضيافة الخاصة شهدت نموًا بلغ 1250% عن السنة الماضية، فيما أُصدرت أكثر من 31 ألف رخصة تتعلق بالنزل الريفية والضيافة "البيوت الخاصة"، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعني التوقف عند حد معين، بل الاستمرار في تحقيق مستهدفات أخرى عامًا تلو الآخر.
ولفتت النظر إلى أن القطاع السياحي يعمل على تمكين القطاع الخاص، وأسهم العمل التكاملي بين وزارة السياحة والقطاع الخاص في إصدار أكثر من 5700 رخصة سياحية بنسبة نمو تصل 40%؛ مما يؤكد جاذبية السياحة وعوائدها الواضحة للقطاع الخاص.
وتحدثت عن مبادرات وزارة السياحة الأساسية لجذب الاستثمار، سواءً كانت للاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات الداخلية، وفي مقدمتها إطلاق منصة بيانات سهلت الوصول إلى كامل البيانات بكل شفافية ووضوح، ودراسة السوق السياحي وفق الأرقام المحدثة في حينه وحجم الإنفاق وأعداد السياح وجاذبية السوق السعودي السياحي، فضلًا عن الفرص المتعددة الأخرى، ومنصة الخدمات الإلكترونية، مبينة أن كل مايحتاجه المستثمر بات أمامه وفي لحظات بسيطة تنجز أعماله بتسارعية عالية واحترافية.
وبينت أنه من خلال المركز السعودي للأعمال، تم العمل على إطلاق فرع مختص بالسياحة يقدم أكثر من 200 خدمة للجهات الحكومية، متناولة مميزات برنامج التمكين في الاستثمار السياحي، الذي عملت عليه وزارة السياحة جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، للوصول إلى التمكين من ناحية السياسات والتشريعات في القطاع، مفيدة أن حجم الاستثمارات تجاوز أكثر من 218 مليار ريال في القطاع السياحي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد المستهدفات في السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى 320 ألف غرفة فندقية.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا