المدعي العام الأمريكي: تكثيف التحقيقات ضد أنتيفا والمنظمات المتطرفة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وجهت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتكثيف التحقيقات في "المنظمات المتطرفة"، بما في ذلك حركة "أنتيفا" اليسارية المناهضة للفاشية، التي صنفها الرئيس دونالد ترامب منظمة إرهابية.
جاء ذلك وفقًا لمذكرة حصلت عليها رويترز، والتي تنص على أن بوندي أمرت مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعداد قائمة بالكيانات "التي قد تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية".
وتدعو المذكرة، الموجهة إلى المدعين العامين والوكالات الفيدرالية، وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات والتهم في هذا المجال، بما في ذلك "الجرائم الضريبية التي تتورط فيها منظمات متطرفة".
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات شديدة تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الإعلام الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أجرت مراجعة إجرائية لمشروع القانون، الذي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الرئيس ترامب بدأ عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
ووفق بيان رسمي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ووزير الخزانة لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGTs).
يأتي هذا التطور في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإرهابية للجماعة على الصعيد الدولي، وسط توقعات بأن يثير المشروع جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي حركة أنتيفا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو