المدعي العام الأمريكي: تكثيف التحقيقات ضد أنتيفا والمنظمات المتطرفة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وجهت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتكثيف التحقيقات في "المنظمات المتطرفة"، بما في ذلك حركة "أنتيفا" اليسارية المناهضة للفاشية، التي صنفها الرئيس دونالد ترامب منظمة إرهابية.
جاء ذلك وفقًا لمذكرة حصلت عليها رويترز، والتي تنص على أن بوندي أمرت مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعداد قائمة بالكيانات "التي قد تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية".
وتدعو المذكرة، الموجهة إلى المدعين العامين والوكالات الفيدرالية، وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات والتهم في هذا المجال، بما في ذلك "الجرائم الضريبية التي تتورط فيها منظمات متطرفة".
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات شديدة تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الإعلام الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أجرت مراجعة إجرائية لمشروع القانون، الذي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الرئيس ترامب بدأ عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
ووفق بيان رسمي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ووزير الخزانة لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGTs).
يأتي هذا التطور في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإرهابية للجماعة على الصعيد الدولي، وسط توقعات بأن يثير المشروع جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدعية العامة الأمريكية بام بوندي مكتب التحقيقات الفيدرالي حركة أنتيفا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وصفه ترامب بـالشرير.. استدعاء المدعي العام السابق للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس
واشنطن"أ.ف.ب": استُدعي المدعي العام السابق جاك سميث الذي قاد التحقيقين الجنائيين الفدراليين بحق دونالد ترامب قبل انتخابه، للمثول في 17 ديسمبر الجاري أمام لجنة في الكونجرس خلف أبواب مغلقة.
وأصدر النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، استدعاء إلى سميث يأمره بالإدلاء بشهادته يوم الاربعاء المقبل .
وكان سميث طلب الإدلاء بشهادته علانية، لكن اللجنة اختارت بدلا من ذلك أن يتم ذلك خلف أبواب مغلقة.
واتهم سميث ترامب بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض والتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
ولم تصل أي من القضيتين إلى المحاكمة، وقام سميث، تماشيا مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه، بإسقاطهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض إن سميث "بلطجي" و"رجل شرير"، مضيفا أنه يود أن يراه يدلي بشهادته علنا.
وتابع "أفضل أن أراه يدلي بشهادته علنا لأنه لن يتمكن من الإجابة على أسئلة" اللجنة.
ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، يحض ترامب وزارة العدل على رفع قضايا ضد سميث وعدد من المعارضين السياسيين الآخرين.
وانتقد النائب جيمي راسكين، الديموقراطي البارز في لجنة القضاء بمجلس النواب، القرار الذي اتخذه الجمهوريون في لجنة الرقابة بعدم السماح لسميث بالإدلاء بشهادته علنا.
وقال في بيان "ما الذي يخشاه زملاؤنا إلى هذا الحد حتى لا يسمحوا للشعب الأمريكي بسماعه مباشرة؟".
وأضاف أن "الشعب الأمريكي يستحق أن يسمع الحقيقة الكاملة حول الجهود التي بذلها سميث على مدى سنوات للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها دونالد ترامب وشركاؤه في المؤامرة ومحاسبة مرتكبيها".
كذلك، أعرب بيتر كوسكي محامي سميث عن خيبة أمله أيضا بسبب عدم السماح لموكله بالإدلاء بشهادته علنا.
وقال في بيان أرسل لوسائل إعلام أميركية "قبل ستة أسابيع تقريبا، عرض جاك الظهور طواعية أمام لجنة القضاء في مجلس النواب في جلسة استماع مفتوحة للإجابة على أي أسئلة لدى المشرعين حول تحقيقه في جهود الرئيس ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني والاحتفاظ بوثائق سرية".
وأضاف "نشعر بخيبة أمل لأن العرض رُفض، ولأن الشعب الأميركي سيحرم من فرصة الاستماع مباشرة إلى جاك بشأن هذه المواضيع".