يمانيون../ أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الليلة الماضية، أنه يعتزم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وجاء في بيان عبر التلفزيون الوطني، على لسان عضو المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن: إنّ “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
ويشار إلى أن المجلس يستند في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
ويذكر أن بازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الإطاحة به، وقال المجلس العسكري: إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حراً في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه جميع وسائل الاتصال”. #المجلس العسكري#النيجر#محاكمة الرئيس المعزول
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية:
المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
صراع جديد داخل “هيئة المصالحة” يفضح عمق الخلافات داخل أروقة مجلس العليمي
الجديد برس| تصاعدت حدة التوترات بين المكونات اليمنية المنضوية تحت مظلة التحالف السعودي الإماراتي، مع دخول ما يسمى بـ هيئة التشاور والمصالحة – ثاني أهم مؤسسات مجلس القيادة
الرئاسي – على خط الانقسامات، في مؤشر على تعقّد المشهد
السياسي داخل ما يُعرف بالشرعية المدعومة خارجياً. وهاجمت رنا غانم، عضو الهيئة وقيادية في حزب الإصلاح،
المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي يترأس الهيئة – متهمة إياه بتعميق الشرخ داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعرقلة ما قالت إنها “وثيقتان مهمتان” تهدفان لرأب الصدع وتوحيد المكونات السياسية في المجلس. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمتها منظمات تابعة للإصلاح، حيث قالت غانم إن المجلس الانتقالي يعمل على تأزيم العلاقات داخل الرئاسي، ويمنع تمرير وثائق إصلاحية يفترض أنها تمهد لوضع أسس واضحة لصلاحيات الأطراف داخل المجلس، وحل الإشكاليات المتراكمة. ورغم أن غانم لم تفصح عن مضمون الوثيقتين، إلا أن مصادر مقربة رجّحت أن تكونا متعلقتين بـ”قواعد العمل والصلاحيات” التي طُرحت منذ أشهر دون أن تلقى تجاوبًا من رئيس المجلس رشاد العليمي أو الانتقالي الذي يرفض تقليص نفوذه داخل مؤسسات الدولة في عدن. وتعكس هذه التصريحات – بحسب مراقبين – حجم الشرخ المتنامي داخل الكيان السياسي الموالي للتحالف، في وقت تتعثر فيه مسارات التفاهم بين القوى المشاركة في المجلس الرئاسي، وسط تضارب في المصالح وتنافس محموم على النفوذ والمناصب. ويرى مراقبون أن حديث غانم وإن بدا موجهاً للانتقالي، إلا أنه يعكس محاولة من حزب الإصلاح لتبرئة نفسه من مسؤولية التعثر السياسي داخل المجلس، وتحميل الطرف الآخر تبعات الفشل المستمر في تحقيق أي تقدم فعلي على مستوى إدارة الدولة أو تحسين الخدمات والمعيشة. ويُعدّ هذا التصادم العلني داخل هيئة يُفترض أنها تعنى بـ”التشاور والمصالحة”، دليلاً إضافياً على عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها التحالف اليمني التابع للسعودية والإمارات، والتي قد تقود – بحسب بعض المحللين – إلى تفكك فعلي في تركيبة المجلس الرئاسي خلال الفترة المقبلة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي