مجلس استشاري بالنيجر بديلا للبرلمان خلال المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أشرف رئيس الوزراء في النيجر علي محمد الأمين الزين، مساء أمس السبت، على تنصيب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس الذي سيكون بديلا للبرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة التي تم إعلانها سابقا مرحلة انتقالية يتولى فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني قيادة البلاد.
وقال رئيس الوزراء إن تنصيب المجلس الجديد يندرج في إطار الالتزامات السابقة لمخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في فبراير/شباط الماضي.
وقد صدر مرسوم رئاسي بإنشاء المجلس الاستشاري الجديد في أبريل/نيسان الماضي، ويتألف من 194 عضوا، ويقوم بدور مماثل للبرلمان، إذ يصادق على القوانين ويقدّم الاستشارات والمقترحات، لكنّه غير منتخب، وليست له شرعية شعبية.
وبعد تولي المجلس العسكري للحكم في يوليو/تموز 2023، تمّ حل البرلمان وألغى الدستور، وأصبحت البلاد تحكم بموجب بميثاق دستوري مؤقت، لحين إعداد دستور جديد وتقديمه للاستفتاء.
وقال رئيس الوزراء محمد الأمين الزين، إن المجلس الاستشاري الذي تمّ تنصيبه، هو واحد من 8 مؤسسات تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة بالتنسيق مع قادة الأحزاب السياسية وزعماء القبائل.
من جانبه، قال وزير الداخلية الجنرال محمد تومبا إن المجلس الجديد يأتي في سياق تحديات أمنية تواجهها النيجر، حيث الإرهاب والحركات المسلّحة تعمل على أكثر من جبهة، وعلى الجميع أن يعمل بحزم على استعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وقد حضر حفل التنصيب عدد من الضباط الأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، وضيوف من الخارج، من ضمنهم رؤساء المجالس التشريعية في بوركينا فاسو ومالي، بالإضافة إلى تشاد، ورئيس البرلمان في دولة غانا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد ٢٩ يونيو د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
ثمن وزير الخارجية والهجرة التعاون القائم بين وزارتى الخارجية والصحة، مؤكدا الحرص على التكامل بين العمل الدبلوماسي والتنموي, حيث تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في دعم أهداف وزارة الصحة والسكان، لا سيما في مجالات إيجاد فرص للتعاون الدولي والشراكات، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في مجال دعم الصناعات الدوائية، في ضوء ما تحظى به هيئة الدواء المصرية من اعتمادات دولية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية.
ومن جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إمكانات قطاع الصحة في مصر وأولويات وزارة الصحة والسكان في مجال التعاون الدولي، مبرزًا جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي أسهمت في تحسين المؤشرات الصحية في مصر، ومن أبرزها القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C"، والملاريا، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة. كما أستعرض سيادته عددا من أطر التعاون المختلفة بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي.
وأكد وزير الصحة والسكان أن المنظومة الصحية في مصر ترتكز على شبكة واسعة من البنية التحتية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التطور الكبير في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها. كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير منظومة التأمين الصحي باعتبارها أولوية وطنية، وذلك من خلال مشروع "التأمين الصحي الشامل" الذي أُطلق عام ٢٠١٩ ويُنفَّذ تدريجيًا على مستوى الجمهورية، موضحًا فرص التعاون المتاحة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم هذا المشروع الطموح، بما يشمل نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال