هل دمرت إسرائيل أحلام إيران النووية؟.. وثائق صورية تكشف أضرارا فادحة بمعسكر بارشين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وثائق نشرتها شبكة "بزنس تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن تعرض منشأة "تطوير نووي" إيرانية لأضرار بالغة نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "صور الأقمار الاصطناعية، التي حللها معهد الأمن الدولي والعلوم، أظهرت أن الموقع المعروف باسم "معسكر بارشين" تعرض لأضرار جسيمة، وبالتحديد المبنى المعروف باسم "تيليغان 2"، حيث تُجرى اختبارات للصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية، بما في ذلك اختبارات خلط الوقود اللازم لتلك الصواريخ".
وحذرت وكالة الطاقة الذرية الدولية سابقا من أن "المعسكر يستخدم لتصنيع واختبار الرؤوس الانفجارية التي تسمح للقنابل النووية بالانشطار".
وصرح الباحث في معهد فيرجينيا الأمريكي، ديكر إيليفيث، أن "الضربة أثرت بشكل كبير على قدرة إيران في إنتاج الصواريخ بشكل عام، وليس فقط تلك المخصصة لحمل الرؤوس النووية"، موضحًا أن "الأدوات المستخدمة في خلط الوقود صعبة الإنتاج وقد تتطلب سنوات لإعادة تصنيعها".
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على الأسئلة حول استهداف منشأة نووية إيرانية، مكتفية بالقول، إن "القاعدة المستهدفة هي قاعدة عسكرية فقط.
وكشفت ثلاثة مصادر إسرائيلية، أمس السبت، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث قالت لموقع "أكسيوس" الأميركي إن "ضربات إسرائيل استهدفت منشأة لإنتاج الوقود الصلب في إيران".
وأضافت أن "إيران بحاجة لعام على الأقل لاستئناف عمل منشأة الوقود الصلب".
كما لفتت إلى أن "إسرائيل هاجمت مصنعا لإنتاج المسيرات في بارشين"، وهي قاعدة عسكرية تقع على بعد نحو 30 كيلومترا شرق طهران، وأردفت، أن "بطاريات S300 الإيرانية كانت هدفا لضربات إسرائيل".
من جهته قال مسؤول أمريكي كبير لـ"أكسيوس" إن "استهداف الوقود الصلب يقلل من قدرة إيران على إنتاج الصواريخ".
المنشآت النووية "لم تتأثر"
من جانبها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المنشآت النووية الإيرانية "لم تتأثر" بالضربات الإسرائيلية التي طاولت مواقع عسكرية.
أضرار محدودة
يأتي ذلك فيما أعلن الدفاع الجوي الإيراني بوقت سابق من يوم أمس السبت أنه تصدى لمحاولة إسرائيل مهاجمة بعض الأماكن في البلاد لاسيما على الحدود الغربية والجنوبية الغربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري